الأردن: ضبط شخص ادّعى أنه معالج روحي تسبب في إصابات خطيرة لفتاة عربية

أفاد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأنه تم تلقي بلاغ من مديرية شرطة جنوب عمان حول إسعاف فتاة تحمل جنسية عربية إلى المستشفى، حيث تعرضت لإصابات خطيرة ونزيف في البطن بعد مراجعتها لشخص يدعي أنه معالج روحي، مما استدعى إدخالها للعلاج.

أوضح المتحدث الإعلامي أنه بعد متابعة التحقيقات، تم القبض على الشخص الذي ادعى أنه معالج روحي واعترف بأنه قام بعلاج الفتاة، بالإضافة إلى مالك المركز. وستُحال القضية إلى الجهات القضائية.

وحذّر المتحدث الإعلامي الجميع من مراجعة الأشخاص الذين يدّعون قدرتهم على العلاج الروحي والسحر، وذلك لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال أو التعرض لمخاطر جسيمة.

وتاليا القصة

شهد قسم الطوارئ في أحد المستشفيات الأردنية مساء أمس حالة مروعة لفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وصلت وهي تعاني من كسور في منطقة الصدر ونزيف بالكبد والطحال، نتيجة تعرضها للضرب خلال ما وصفت عائلتها بأنه “جلسة علاج للسحر”.

وفقًا لما ذكره طبيب في المستشفى، أظهرت التحقيقات الأولية أن أسرة الفتاة لجأت إلى شخص يُزعم أنه “شيخ يقوم بالرقية الشرعية”، حيث اعتقدوا أن تأخر زواجها حتى بلوغها سن الثامنة عشرة قد يكون بسبب “مس أو سحر”. وبحسب رواية الطبيب، فإن هذا “الشيخ” قام بضرب الفتاة بشكل قاس، زاعماً أن الضرب هو الوسيلة الوحيدة لطرد “الجن”، مما أدى إلى إصابات خطيرة استدعت نقلها فورًا إلى قسم الطوارئ.

تدخلت الشرطة بسرعة وبدأت تحقيقًا في الحادث، بينما تم نقل الفتاة لتلقي العلاج المناسب، وسط قلق بشأن حالتها الصحية.

أعادت واقعة الشعوذة والضرب تحت زعم العلاج الروحاني تسليط الضوء على التحذيرات من هذه الممارسات، التي لا زالت تحدث في بعض المجتمعات المحلية بالرغم من تحريمها قانونياً ودينياً، وما تحمله من مخاطر على حياة الأفراد المستهدفين، خصوصاً النساء والفتيات. وقد دعا ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على ممارسي الشعوذة تحت ستار الرقية الشرعية، بالإضافة إلى تفعيل القوانين لمحاسبة من يسيئون استخدام الدين أو يستغلون جهل الأهل.

أكد خبراء اجتماعيون أن العائلة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في هذه القضايا، بسبب اتباعها لمعتقدات وممارسات لا تستند إلى العلم أو الدين.

مطالبين بزيادة الحملات التوعوية بشأن المخاطر المرتبطة بالخرافات المتعلقة بـ”العنوسة” و”السحر” و”المس”.

لا يزال بعض المشعوذين يمارسون أنشطتهم في بعض المناطق، تحت مسميات مثل “الرقية الشرعية” أو “المعالجين الروحانيين”، مما يستدعي ضرورة وجود تشريعات صارمة ورقابة مستمرة.