الأردن.. 6 مسودات أطر تشريعية أهمها نظام جديد للرعاية اللاحقة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إعداد ست مسودات جديدة للأطر التشريعية، أبرزها نظام جديد للرعاية اللاحقة ونظام للمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى ثلاث مسودات للتعليمات التنفيذية التي تتعلق بمهنة العمل الاجتماعي.

قالت الوزارة في رد على استفسارات لـ”الغد” إنها تعمل على مجموعة من الأنظمة والتعليمات التنفيذية بموجب أحكام قانون وزارة التنمية الاجتماعية رقم 4 لعام 2024 الجديد، والتي تشمل إعداد 3 مسودات تعليمات مرتبطة بنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024. وأوضحت أن نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي يُعتبر من أبرز الأنظمة المتعلقة بالقانون، حيث يفرض القانون ضرورة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه. وأفادت بأن المسودة الأولى تتعلق بتنظيم الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، بينما تنظم المسودة الثانية آلية تجديد التراخيص، في حين تنظم المسودة الثالثة الجهات التدريبية المعتمدة والبرامج التدريبية والمدربين في هذا المجال، مع اعتماد عدة جهات حكومية وخاصة لمنح الشهادات والمتطلبات الخاصة بالمدربين.

كما أشارت إلى أن مسودات التعليمات الثلاث في المراحل النهائية قبل الإقرار الرسمي ورفعها إلى مجلس الوزراء ثم نشرها في الجريدة الرسمية، بناءً على أحكام المادة 22 من النظام. وكشفت الوزارة أيضًا عن إعداد مسودة لنظام الرعاية اللاحقة، الذي يتناول آليات متابعة المستفيدين من خريجي دور الإيواء التابعة للوزارة الذين تجاوزوا سن 18 عامًا. وأوضحت أن هذا هو النظام الأول من نوعه الذي يضع إطارًا تشريعيًا، ويحدد بوضوح مسؤوليات الوزارة في ملف الرعاية اللاحقة ومسؤوليات الخريجين بموجب القانون الجديد. وسيوضح النظام التزامات الوزارة بالإضافة إلى التزامات خريجي دور الرعاية، كما سيحدد الحد الأعلى للعمر الذي ستتابعه الوزارة بعد الخروج من دور الرعاية عند بلوغ سن 18، استنادًا إلى اعتبارات تتعلق بالوضع الأسري أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بأنها أعدت مسودة نظام صندوق للحماية الاجتماعية بموجب أحكام المادة 12 من قانون وزارة التنمية الاجتماعية، والذي ينص على إنشاء صندوق يوفر الدعم المالي والمادي لبرامج الحماية الاجتماعية والرعاية التي تقدمها الوزارة. وأوضحت أنه سيتم فتح حساب خاص لهذا الصندوق داخل الوزارة، وسيكون مصدر إيراداته من ميزانيتها والتبرعات والهبات والمنح وأي موارد أخرى بشرط موافقة مجلس الوزراء. وستستفيد من هذا الصندوق الفئات التي تشملها الوزارة بالرعاية وفق نص القانون، البالغة 8 فئات، مع الإشارة إلى أن المسودة في مراحلها النهائية أيضًا. ومن بين الأنظمة الجديدة، هناك نظام المسؤولية المجتمعية الذي لا يزال قيد الدراسة، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن الدعم بشكل غير الزامي، حيث يعالج تنظيم أشكال الدعم عند ورودها.

ونصت الفقرة ح من المادة 4 من قانون وزارة التنمية الاجتماعية على أن الوزارة هي المسؤولة عن تنظيم وترخيص مبادرات المسؤولية المجتمعية. وأوضحت الوزارة أن اقتراح النظام لن يكون إلزاميًا على المؤسسات، حيث سيتولى تنظيم وترخيص أي مبادرات تتقدم بها أي مؤسسة خاصة ترغب في تقديم مبادرة ضمن المسؤولية الاجتماعية.

إقرأ أيضاً: الملك يستقبل حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية