الدول المانحة تعلن عن تعهدها بتقديم 5.8 مليارات يورو لدعم سوريا

  17/3/2025  –  | آخر تعديل: 18/3/2025 الساعة 11:38 صباحًا (بتوقيت مكة المكرمة)

تعهدت الدول المانحة، وبينها ا  لاتحاد الأوروبي قامت الدول المانحة اليوم الاثنين بتقديم مساعدات تبلغ قيمتها 5.8 مليارات يورو لسوريا، وذلك خلال مؤتمر سنوي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع. بشار الأسد .

قال المفوض الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا: “أشعر بالفخر للإعلان أننا تعهدنا جميعاً بمبلغ إجمالي قدره 5.8 مليار يورو، منها 4.2 مليار هبات و1.6 مليار قروض”.

كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد في وقت سابق بتقديم حوالي 2.5 مليار يورو من المساعدات إلى سوريا حتى العام المقبل، قبل أن يزيد المبلغ لاحقاً إلى 5.8 مليارات يورو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية  أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر، تم التأكيد على أن “السوريين يحتاجون إلى دعم إضافي، سواء بقوا في الخارج أو اختاروا العودة إلى الوطن. لذا، نحن في الاتحاد الأوروبي نزيد التزاماتنا تجاه السوريين في البلاد وفي المنطقة إلى نحو 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026”.

وأضافت دير لاين: “لقد أصبحت أحلام الشعب السوري قابلة للتحقيق، وهو في حاجة إلى دعم خلال هذه المرحلة الحاسمة”. وأشارت إلى أن طريق التعافي في سوريا طويل، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية، مضيفة أن هناك جهات لا ترغب في نجاح عملية المصالحة في سوريا. إعلان 

من جانبها، أفادت كايا كالاس، ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن الاتحاد سيواصل السير في خطة تخفيف العقوبات على سوريا، وأن مؤتمر المانحين حول سوريا يرسل رسالة دعم جماعي لعملية انتقال سلمي وشامل يقوده السوريون.

وأشارت إلى أن “هذا هو وقت تتزايد فيه الاحتياجات العاجلة والتحديات بالنسبة لسوريا، كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية”.

أعلنت كالاس عن التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم 750 مليون يورو لدعم السكان داخل سوريا وللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق، بالإضافة إلى مبلغ مماثل لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.

تعهد ألماني بريطاني

تعهدت ألمانيا خلال المؤتمر بتقديم 300 مليون يورو إضافية لسوريا، للتقليل من التداعيات المأساوية للحرب الأهلية التي تعاني منها.

وفقًا للبيانات، من المقرر أن تُستخدم الأموال الألمانية بشكل أساسي في تقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى دعم المجتمع المدني والنظام التعليمي، إلى جانب دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.

تعهدت المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم جهود تعافي سوريا، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين مثل الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال عام 2025.

الشيباني يطالب برفع العقوبات

لأول مرة، شارك ممثلون عن الحكومة في دمشق في المؤتمر التاسع للمانحين، بزعامة وزير الخارجية السوري. أسعد الشيباني قال في كلمة خلال افتتاح المؤتمر إن الحكومة في بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها ودعم جهود إعادة الإعمار.

أشار الوزير السوري إلى أن “مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم يشهد تمثيلًا سوريًا حقيقيًا للمرة الأولى”. وأضاف أن “استمرار العقوبات يعني أن الشعب السوري هو الذي يعاني، ويجب رفعها لأنها تعيق تطور البلاد”. إعلان 

وأضاف أن السوريين لن يقبلوا “أي اعتداء على سيادة سوريا ووحدتها، والحكومة تسعى لتعزيز المصالحة والحوار الوطني، وحماية حقوق كافة المواطنين”، مشيراً إلى أن خطوات الحكومة نحو نهضة سوريا “يجب أن تتماشى مع تطلعات الشعب، الذي لا يزال أغلبه يعيش في المخيمات”.

وأوضح أن “النظام السابق استخدم مسألة الأقليات كوسيلة للضغط، بينما السلطة الحالية ترفض ذلك لأنها تؤمن بمبدأ المواطنة لجميع السوريين. وأكد أن الحكومة تسعى لتطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية وتعمل على ضمان عدم وجود أي تهديد لدول الجوار”.

كما أشار الشيباني إلى أن إسرائيل تخالف اتفاقية 1974، وتقوم بالتوغل في أراضي سوريا، مما يهدد سيادتها وأمن شعبها.

انسحاب أميركا

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان ينظم مؤتمر المانحين في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان يُعقد دون مشاركة حكومة الأسد، التي تم استبعادها بسبب سلوكها خلال الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011.

نجح مؤتمر المانحين في العام الماضي في جمع حوالي 7.5 مليار يورو لسوريا. إلا أن الجهود التي بذلت لتحقيق هذه النتيجة تواجه تهديدًا هذا العام، نتيجة قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية، حيث كانت تُعتبر حتى الآن المانح الأول للمساعدات الدولية إلى سوريا.

من المتوقع أن يكون إجمالي التعهدات نتيجة لذلك أقل من السنوات الماضية، إلا أن منظمي مؤتمر المانحين يأملون أن تستطيع دول عربية تعويض الانسحاب الأمريكي.

في ظل الاحتياجات الكبيرة، قدرت الأمم المتحدة أنه في حال استمرار الوضع الحالي، ستحتاج سوريا إلى ما لا يقل عن نصف قرن للعودة إلى الحالة الاقتصادية التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.