السجن لمدة 20 عامًا على 4 من أصل 16 متهمًا بقضايا حيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر
أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية اليوم الأربعاء أحكاماً بالسجن المؤقت لمدة 20 عاماً ضد أربعة متهمين من أصل ستة عشر متهماً، مع فرض غرامات عليهم بعد أن تم إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم.
أصدرت المحكمة أحكامها بعد إدانة المتهمين بتهم حيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر بغرض استخدامها بشكل غير قانوني، وقيامهم بأفعال من شأنها أن تخل بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مما يتعارض مع أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وانتقلت المحكمة إلى أن الوقائع المثبتة في تلك القضايا تتلخص في قيام الجناة بحيازة مواد متفجرة بهدف استخدامها في أعمال غير قانونية، مما يؤدي بشكل حتمي إلى الإخلال بالنظام العام ويعرض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر، بعد نقل هذه المواد إلى داخل أراضي المملكة وإخفائها في عدة مواقع لتجنب اكتشاف أمرهم.
أوضحت المحكمة أنه تم القبض على المتهمين وضبط المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر، بعد تنفيذ الإجراءات من قبل الأجهزة الأمنية المعنية بناءً على المعلومات المتوافرة عن المجرمين.
أثبتت المحكمة أن المواد المفرقعة المضبوطة هي مواد شديدة الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية التي تتميز بتأثيرها التدميري، وهي صالحة للاستخدام ولها آثار مميتة على الأرواح، كما تمثل خطرًا على الممتلكات والسلامة العامة.
قررت المحكمة أنه نظراً لخطورة الأفعال التي ارتكبها المجرمون وجسامة تلك الأفعال التي من الممكن أن تخل بالأمن والأمان وتعرض سلامة المجتمع للخطر، وتؤثر على استقراره والنظام العام، مما يهدد حياة المواطنين، استنتجت من خلال الوقائع المستخلصة من تلك القضايا ومدى خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة أنه يجب تشديد العقوبة عليهم ورفعها إلى أقصى حد، حتى لا تتجرأ أنفسهم أو غيرهم على القيام بمثل هذه الأفعال البشعة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الردع العام والخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني.
تُعتبر هذه القضية جزءًا من الخطة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والتي انطلقت منذ عام 2021. حيث قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين في منتصف عام 2023، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي بدورها حولتها إلى محكمة أمن الدولة، حيث بدأت إجراءات المحاكمة قبل عدة أشهر. بينما ما زالت القضايا الأخرى التي تم الإعلان عنها مؤخرًا قيد النظر أمام القضاء.
