تحذير من المدعي العام البريطاني لرئيس الوزراء بشأن أي تدخل ضد إيران
لندن – 19 يونيو 2025
في تطور سياسي وقانوني لافت، حذّر المدعي العام البريطاني، اللورد ريتشارد هيرمر، رئيس الوزراء كير ستارمر من أن أي تدخل مباشر لبريطانيا في عمل عسكري ضد إيران قد يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، إذا لم يكن مبررًا بالدفاع عن النفس أو عن الحلفاء.
وذكرت صحيفة تلغراف البريطانية، نقلاً عن مصادر حكومية مطلعة، أن هيرمر أبلغ ستارمر بأن مشاركة المملكة المتحدة في أي هجوم تقوده الولايات المتحدة ضد إيران يجب أن تبقى ضمن حدود القانون الدولي، محذرًا من أن تجاوز هذا الإطار قد يضع الحكومة البريطانية في موقف قانوني حرج.
قلق قانوني داخل أروقة الحكومة
التحذير جاء في سياق مناقشات سرية عقدتها لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية (COBRA)، حيث تم عرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ووفق ما نقلته تلغراف، فإن المدعي العام شدد على أن “أي مشاركة هجومية لبريطانيا، من دون تبرير قانوني دفاعي واضح، قد تُعتبر غير شرعية“.
وتشير الصحيفة إلى أن هيرمر أبدى قلقًا بالغًا من احتمال انجرار بريطانيا إلى عمل عسكري لا يملك الأساس القانوني الكافي، خاصة إذا تجاوز الأمر مجرد الدفاع عن الأصول البريطانية أو عن دول حليفة تتعرض لهجوم مباشر.
بريطانيا بين الضغط الأميركي والموقف القانوني
يأتي هذا التحذير في ظل تقارير تشير إلى تصعيد الولايات المتحدة لخططها العسكرية تجاه إيران، واحتمال استخدام قواعد بريطانية مثل قاعدة دييغو غارسيا في أي عمليات مستقبلية.
وفي هذا السياق، أكدت تلغراف أن رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي تسلم السلطة مؤخرًا، يسعى إلى إيجاد توازن دقيق بين الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع واشنطن من جهة، والالتزام الصارم بالقوانين البريطانية والدولية من جهة أخرى.
معضلة القرار السياسي
التحذير القانوني الصادر عن هيرمر يضع الحكومة البريطانية أمام معضلة صعبة: فبينما تطالب بعض الأصوات باتخاذ موقف حازم إلى جانب الولايات المتحدة، يرى الجناح القانوني في الحكومة ضرورة التروي، والتحرك فقط ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الدولي.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التطور قد يدفع الحكومة إلى إعادة تقييم خياراتها الاستراتيجية في المنطقة، وربما التوجه نحو دور أكثر دبلوماسية وحيادية في أي تصعيد عسكري محتمل مع طهران.
