ترقب لإصدار إعلان دستوري في سوريا، والسلطات تعهدت بضمان تحقيق السلم الأهلي.

أفاد مصدر مطلع بأنه تم الانتهاء من إعداد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا، مع تعهد السلطات بتحقيق السلم الأهلي ومحاسبة المتجاوزين من عناصر الأمن.

وأكد عضو في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الثلاثاء أنه تم الانتهاء من المسودة وسيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية، أحمد الشعار، يوم الأربعاء.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في الثاني من الشهر الجاري عن تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

كما أفادت مصادر لشبكة الجزيرة سابقاً بأن لجنة صياغة الدستور تعمل على إصدار إعلان دستوري يتضمن 48 مادة. وأشارت إلى أن الإعلان يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، وأن يكون القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.

من جهة أخرى، صرح عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي في سوريا، حسن صوفان، بأن اللجنة تسعى لوقف الانتهاكات وضمان استتباب الأمن، مشدداً على أن تحقيق السلم الأهلي هو واجب وطني بغض النظر عن أي ضغوط خارجية.

تحدث صوفان عن وجود عناصر خارجة عن السيطرة داخل القوات الأمنية، مما استدعى تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن المتورطين في الانتهاكات التي حدثت في منطقة الساحل ومحاسبتهم.

وأشار إلى أن نسبة الانتهاكات في سوريا قد انخفضت خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن السلطات تتعامل مع جميع فئات المجتمع في المنطقة الساحلية.

وأوضح أن هناك جهودًا حاليًا لإطلاق حوار مجتمعي داخلي بهدف حل المشكلات الناتجة عن أحداث الساحل.

وأكد أن المسؤولية الرئيسية وراء تلك الأحداث تقع على عاتق فلول النظام السابق، معتبرًا أن ما حدث كان بمثابة محاولة انقلابية فاشلة.

وأضاف صوفان أن “فلول النظام السابق هم من قاموا بتفجير الأوضاع في توقيت موحد، لكن خطتهم فشلت”. وأكد أن التحقيقات ستستمر بشكل جاد للكشف عن المتورطين في تلك الأحداث.

ودعا صوفان إلى موقف وطني حازم من الجهات المحيطة بفلول نظام الأسد، مشيرًا إلى أن التداخل بين هؤلاء الفلول والمجتمع المحلي يخلق حالة من الارتباك. وأكد على أهمية أن يتخذ المجتمع المحيط بهم موقفًا حاسمًا من خلال محاصرتهم والتضييق عليهم.