نفذ فلول النظام السوري السابق، يوم الخميس، هجومًا منسقًا يُعتبر الأكبر منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، مستهدفين دوريات ونقاطًا أمنية في منطقة الساحل السوري. أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.
ومع انطلاق عمليات قوات الأمن والجيش لملاحقة فلول الأسد، بدأت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع فيديو وصور زعمت أنها توثق انتهاكات ارتكبتها عناصر الأمن والجيش. كما تم تداول صور وأسماء لبعض الأشخاص الذين زعموا أنهم قتلوا على يد السلطات الجديدة في سوريا خلال الحملة الأمنية في الساحل السوري.
ورغم الانتشار الواسع لهذه المواد على منصات التواصل الاجتماعي، فقد تبين بعد إجراء عملية بحث وتدقيق من قبل “الجزيرة نت” أن بعض هذه الصور والمقاطع لا تمت للواقع بصلة، وأن سياقها غير دقيق. بل إن بعضًا منها كان من مجازر ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري خلال الثورة.
على سبيل المثال، تم تداول صور لمقتل أطفال، قيل إن قوات الأمن السورية هي من نفذتها، ولكن بعد التحقق، تبين أن الصور تعود إلى عام 2013 من مجزرة بانياس التي ارتكبها شبيحة الأسد.
كما نشرت صفحة “اللاذقية نيوز” على “فيسبوك” صورة زعمت أنها توثق مجازر ارتكبها الأمن السوري والجيش في الساحل، مع الإشارة إلى سقوط عشرات الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن. وبعد التدقيق، تبين أن الصورة تعود إلى مجزرة “الكيماوي” التي نفذتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية عام 2013.
من جهة أخرى، انتشرت صورة لطفلة تُدعى “دهب منير علو”، زُعم أنها قتلت مع عائلتها على يد قوات الجولاني. ولكن بعد التحقق، تبين أن الصورة كانت قد نشرت منذ سنوات وتعود لطفلة كورية تعمل في مجال عرض الأزياء للأطفال.
وفيما يتعلق بالأسماء التي تم نشرها على أنهم ضحايا قتلوا على يد قوات الأمن، نشر حساب يُدعى “أمير” ردًا ساخرًا على صفحة “شبكة أخبار ريف اللاذقية”، التي قالت إن “عصابات الجولاني تقتل المدني الكردي فقط لأنه كردي”، حيث قال أمير: “الله يرحمني ويصبر أهلي، ليش هيك يا عصابات الجولاني؟”، في إشارة إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.
وتعليقًا على انتشار هذه المواد المغلوطة، عبّر مغردون عن قلقهم إزاء الحملة الإعلامية التي وصفوها بأنها “شرسة”، وأشاروا إلى أن شخصيات عالمية وعربية وسورية تقود هذه الحملة بهدف تشويه الحقيقة حول ما يجري في الساحل السوري. وأضافوا أن هذه الحملة تسعى إلى ترويج رواية كاذبة عن إبادة جماعية للمدنيين العزل، في حين تهدف إلى إنكار نجاح الحكومة الشرعية في التصدي لمحاولة الانقلاب العسكري المدعوم خارجيًا.
وفي هذا السياق، حذر مدونون من خطورة هذه الحملات الإعلامية التي قد تُضلل الرأي العام، مشددين على ضرورة التحقق من الأدلة قبل تصديق أي رواية يتم نشرها.
من جانبها، أكدت وكالة الأنباء السورية أن وزارة الدفاع قد شكّلت لجنة طارئة لرصد المخالفات وإحالة من يثبت تورطه في تجاوز التعليمات العسكرية خلال العمليات الأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية.
ويأتي هذا في ظل تقارير عن إغلاق الطرق المؤدية إلى الساحل السوري، وسط أنباء عن قيام مسلحين غير نظاميين من مناطق متعددة بقتل عشرات المدنيين من الأقلية العلوية ردًا على مقتل عناصر أمن حكوميين خلال الهجمات الأخيرة.