رئيس محكمة أمن دولة أسبق: عقوبات الضالعين بالمخطط الإرهابي ستصل إلى الإعدام
ذكر رئيس محكمة أمن الدولة السابق، فواز البقور، أن الأحكام المتعلقة بـ 16 شخصاً متورطين في المخططات التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة قد تصل إلى الإعدام.
رجح البقور، يوم الثلاثاء، خلال حديثه مع “المملكة”، أن تُوجه للمتورطين في القضية تهم تتعلق بـ “التآمر للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد متفجرة بغرض تنفيذ أعمال إرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بغرض القيام بأعمال إرهابية، وتصنيع صواريخ وطائرات بغرض القيام بأعمال غير قانونية في الدولة”.
وأشار إلى أن الأفعال التي تم الإعلان عنها من خلال اعترافاتهم تُعتبر جرائم عقوبتها قاسية، وقد تصل إلى الإعدام إذا كان هناك قصد خاص مرتبط بها، وهو الغرض من تلك الأفعال.
وأضاف أن القضية في المحكمة ستكون ذات طابع عاجل (من شهرين إلى 4 أشهر)، موضحاً أن العقوبات قد تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تصل إلى 20 سنة، إلى الأشغال المؤبدة التي يمكن أن تصل إلى 30 سنة، وقد تشمل أيضاً حكم الإعدام.
وأشار إلى أن هذه القضية تعود اختصاصها إلى محكمة أمن الدولة وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن المتهم يحق له بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية في مرحلة المحاكمة “تعديل تصريحاته”.
إقرأ أيضاً: فتاة تحاول الانتحار في عمان
وفيما يخص الاعترافات، أوضح البقور أن الاعترافات التي قدمها المتهمون في القضية وفقًا للفيديو المنشور “تبدو في غاية الراحة”، ولكن من الناحية القانونية، ووفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يمكن اعتبار الاعتراف الطوعي والاختياري صحيحًا إلا من خلال استدعاء المحقق لأداء القسم القانوني، حيث يجب أن يُثبت أن “الإفادات تم أخذها من المتهمين برغبتهم دون أي نوع من الضغط أو الإكراه”.
وأوضح البقور أن عدم الإفصاح عن المخطط، أو ملاحقة المتورطين في القضية منذ اللحظة الأولى التي تمكنت فيها دائرة المخابرات العامة من القبض عليهم، وأيضًا عدم الكشف عن المواد المستخدمة، يدل على أن القضية وأطرافها قد اكتملت من الجانب القانوني الآن.
