قاض أميركي يمنع إدارة ترامب من ترحيل ناشط فلسطيني
أصدر قاضٍ اتحادي في ولاية نيويورك الأميركية قرارًا بوقف ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي كان قد شارك في قيادة احتجاجات بجامعة كولومبيا، وذلك حتى يتم النظر في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه.
وحدد القاضي جيسي فورمان، من المحكمة الجزئية الأميركية، جلسة استماع للنظر في القضية غدًا الأربعاء، وأصدر أمرًا بوقف ترحيل خليل مؤقتًا.
من جانبهم، طالب محامو خليل القاضي بإصدار أمر بإعادته إلى نيويورك، متهمين الحكومة بمحاولة حرمانه من الحصول على استشارة قانونية عبر نقله بعيدًا عن نيويورك.
وكان خليل، الذي يحمل إقامة قانونية في الولايات المتحدة والذي أنهى دراساته العليا في جامعة كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد اعتقل يوم السبت الماضي من قبل عناصر وزارة الأمن الداخلي، وتم نقله إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا انتظارًا لإجراءات الترحيل. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن اعتقال خليل جاء تنفيذًا لأوامر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي تحظر معاداة السامية.
وقد أثار احتجاز خليل موجة من الغضب والانتقادات من جماعات حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا إدارة ترامب باستخدام سلطات الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل. وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إن “احتجاز خليل بسبب نشاطه السلمي المناهض للإبادة الجماعية هو انتهاك صارخ لحرية التعبير وفقًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي، بالإضافة إلى انتهاك قوانين الهجرة والحقوق الإنسانية للفلسطينيين”.
في نيويورك، اندلعت اشتباكات قصيرة بين الشرطة والمحتجين خلال مظاهرات ضد اعتقال خليل في منطقة مانهاتن السفلى، وأسفرت عن اعتقال شخص واحد على الأقل. كما نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس اليهود في جامعة كولومبيا احتجاجًا مؤيدًا لخليل، حيث رفعوا لافتات كتب عليها “اليهود يقولون لا للترحيل”.
من جانبه، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية احترام حرية التعبير وحق التجمع السلمي.
يُذكر أن خليل كان شخصية بارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، التي أثارت موجة من المظاهرات في جامعات أخرى في الولايات المتحدة وحول العالم العام الماضي. وقد وصف الرئيس ترامب خليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس”. كما أشار ترامب إلى أن اعتقال خليل وترحيله المحتمل قد يكونان بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة في إطار حملة إدارته لمكافحة الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل وحرب غزة.
في يناير/كانون الثاني الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى “مكافحة معاداة السامية”، الذي يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات مؤيدة لفلسطين.
