آخر بوست | رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، للمرة الثانية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة النظر في حكم قضائي خلص إلى أنه اعتدى جنسيًا على الكاتبة إي جين كارول وشهّر بها، لتبقي بذلك حكمًا يلزمه بدفع 5 ملايين دولار تعويضًا لها نافذًا.

وجاء قرار المحكمة العليا الأمريكية مقتضبًا ومن دون توقيع أو توضيح للأسباب، إذ رفض القضاة طلب ترمب إعادة النظر في قرار سابق صدر في يونيو/حزيران الماضي، حين امتنعت المحكمة عن النظر في طعنه على حكم هيئة محلفين صدر عام 2023.

وكانت كارول قد تسلمت الشهر الماضي أكثر من 5.6 ملايين دولار، وهي قيمة الحكم البالغة 5 ملايين دولار مضافًا إليها الفوائد، بعد الإفراج عن المبلغ لصالحها.

اتهامات تعود إلى عام 1996

تعود القضية إلى اتهام إي جين كارول، وهي صحفية وكاتبة عمود سابقة تبلغ 82 عامًا، ترمب بالاعتداء عليها داخل غرفة لتبديل الملابس في متجر كبير بمدينة نيويورك عام 1996.

وكشفت كارول عن اتهاماتها علنًا عام 2019، لكن ترمب نفى روايتها وهاجمها، مؤكدًا أنها اختلقت القصة.

وفي مايو/أيار 2023، خلصت هيئة محلفين في دعوى مدنية إلى أن ترمب اعتدى جنسيًا على كارول وشهّر بها، لكنها لم تجد ثبوتًا لاتهام الاغتصاب الذي وجهته إليه.

وألزمت هيئة المحلفين ترمب بدفع 5 ملايين دولار تعويضًا لكارول عن الاعتداء والتشهير، على خلفية تصريحات أدلى بها عام 2022 ووصف فيها اتهاماتها بأنها “خدعة” و”احتيال”.

وطعن محامو ترمب في الحكم، معتبرين أن المحاكمة لم تكن عادلة، لكن المحاكم الأدنى أيدت الحكم، قبل أن ترفض المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي النظر في القضية.

وعاد الفريق القانوني للرئيس الأمريكي وطلب من المحكمة إعادة النظر في قرارها، إلا أن القضاة رفضوا الطلب مجددًا، في خطوة نادرة نسبيًا، إذ لا توافق المحكمة العليا عادة على طلبات إعادة النظر في قرارات سبق أن أصدرتها.

حكم آخر بـ83.3 مليون دولار

ولا ينهي قرار المحكمة العليا أحدث فصول النزاع القضائي بين ترمب وكارول، إذ لا يزال أمامها طعن آخر يتعلق بحكم منفصل يلزم الرئيس الأمريكي بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة بسبب التشهير بها.

وصدر الحكم الثاني في يناير/كانون الثاني 2024، على خلفية تصريحات أدلى بها ترمب عام 2019، خلال ولايته الرئاسية الأولى، عقب نشر كارول اتهاماتها للمرة الأولى.

ويرى محامو ترمب أن الحصانة الرئاسية تحميه من المسؤولية عن تلك التصريحات، ويؤكدون أن المحاكم الأدنى أخطأت عندما خلصت إلى أنه فقد حقه في التمسك بهذا الدفاع.

أما كارول، فأقامت الدعوى بعدما نفى ترمب اتهاماتها وهاجم مصداقيتها علنًا.

وبذلك، أخفق ترمب مجددًا في إقناع المحكمة العليا الأمريكية بإعادة فتح الحكم الصادر ضده في قضية الـ5 ملايين دولار، بينما لا يزال النزاع القضائي الآخر المتعلق بتعويض الـ83.3 مليون دولار معلقًا أمام القضاة.