احتجاجات في أميركا ضد مشروع قانون يجرّم دعوات مقاطعة إسرائيل

أعربت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين وزميلها توماس ماسي عن احتجاجهما على مشروع قانون للحزب الجمهوري يتضمن فرض غرامات بملايين الدولارات أو عقوبات بالسجن لمقاطعة إسرائيل.

نشر النائبان بيانًا على منصة “X” يعبّران فيه عن رفضهما والتصويت ضد مشروع القانون المشار إليه.

من المتوقع أن يصوت مجلس النواب غداً الاثنين على مشروع قانون يوسع نطاق قانون مكافحة المقاطعة الحالي ليشمل بعض المقاطعات التي تتبناها المنظمات الحكومية الدولية.

يحظر القانون الحالي على الأمريكيين (سواء كانوا أفرادًا أو كيانات) اتخاذ إجراءات معينة تتعلق بالمقاطعات التي تفرضها حكومات أجنبية على دولة صديقة للولايات المتحدة، طالما أن تلك الدولة ليست هدفًا لمقاطعة أمريكية. كما يُطبق هذا القانون هذه المحظورات على المقاطعات المشابهة التي تفرضها المنظمات الحكومية الدولية.

تشمل الإجراءات الممنوعة: الامتناع عن التعامل مع الشركات المُعترف بها وفقًا لقوانين الدولة التي تفرض المقاطعة، إذا كان هذا الرفض ناتجًا عن اتفاق أو طلب صادر عن الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن فرض المقاطعة.

تم رفض توظيف أي فرد أمريكي بناءً على العرق أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي.

تزويد بمعلومات حول ما إذا كان الشخص مرتبطًا بمنظمات خيرية أو أخوية تدعم الدولة التي يتم مقاطعتها.

يلزم مشروع القانون الرئيس بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس وإتاحته للجمهور، يتناول هذه المقاطعات، ويتضمن الدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي تشارك في دعمها أو تنفيذها.

تشير بعض التقارير إلى أن التعديل المقترح يتضمن فرض عقوبات مالية تبلغ مليون دولار أو السجن لمدة تصل إلى عشرين عامًا.