الأردن: السجن وغرامة لموظفة في دائرة الآثار وزوجها بتهمة غسل الأموال
أصدرت الهيئة الثالثة بمحكمة جنايات عمان، المتخصصة في قضايا الفساد، حكمًا جديدًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة لكل من محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليهما قدرها 165 ألف دينار، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021.
وفقًا لتفاصيل القضية، فإن المتهمة، التي هربت من العدالة، قامت باختلاس مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها كمحاسبة مسؤولة عن بيع تذاكر دخول بعض المواقع الأثرية السياحية، مثل المدرج الروماني وجبل القلعة وعراق الأمير. وقد تلاعبت بإيصالات القبض عن طريق تغيير القيم في النسخ الحمراء الرسمية إلى مبالغ أقل من المبالغ الحقيقية، ومن ثم حولت الفرق إلى حسابها الشخصي، حسبما ذكر المصدر.
تم اكتشاف عمليات الاختلاس بعد رصد اختلافات كبيرة في الإيرادات اليومية، مما أدى إلى قيام إدارة الدائرة بتشكيل لجنة تدقيق مالي داخلية، التي كشفت عن حجم التجاوزات. هذا الأمر دفع المتهمة إلى الهرب إلى تركيا قبل بدء المحاكمة.
انفردت الجهة المعنية بنشر الخبر السابق، حيث أصدرت الهيئة القضائية برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، بحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، في نوفمبر من العام الماضي. حيث أصدرت المحكمة حكمًا أوليًا ضد المتهمة يقضي بسجنها لمدة 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة، بالإضافة إلى تغريمها بمبلغ الاختلاس الذي بلغ مليون و62 ألف دينار، ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب منها كتعويض وغرامة 2 مليون و142 ألف دينار.
وأظهرت التحقيقات اللاحقة أن زوج المتهمة كان له دور في إخفاء واستخدام جزء من الأموال المسروقة، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة غسل الأموال بالتعاون مع زوجته.
شمُلت أدلة الاتهام إخفاء مبالغ مالية باسم ابنهما في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وامتلاك سيارات مسجلة بشكل ظاهري، بالإضافة إلى مجوهرات ذهبية ومبالغ نقدية موجودة في حسابات مصرفية.
بناءً على ذلك، حكمت المحكمة على الزوجين بتهمة غسل الأموال، وأصدرت حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال المؤقتة، بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 165,509 دنانير، وهو المبلغ الكلي للأموال المحجوزة التي تبين أنها ناتجة عن الجريمة الأصلية.
وبناءً على ذلك، يُطلب من المحاسبة المدانة تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة إجمالية تقدر بحوالي 2.3 مليون دينار، بينما يقضي زوجها حكمًا مختلفًا بالسجن لثلاث سنوات مع تغريمه نفس المبلغ. وأكدت المحكمة أن القرار قابل للاستئناف.
