البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الأول لعام 2026، وقررت الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي وكافة أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، استنادا إلى متانة الاستقرار النقدي في المملكة، وبما يضمن اتساق هيكل أسعار الفائدة المحلية مع نظيراتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح البنك أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى أكثر من 26 مليار دولار مع نهاية كانون الثاني 2026، بما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تسعة أشهر، فيما تراجع معدل الدولرة في الودائع إلى 18% حتى نهاية تشرين الثاني 2025، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة بالعملة الوطنية وقوة الاستقرار النقدي والمصرفي. كما بلغ معدل التضخم خلال عام 2025 نحو 1.77%، وهو مستوى ملائم يحافظ على تنافسية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للدينار.
وأشار إلى استمرار الأداء القوي للمؤشرات المصرفية، حيث ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني 2025، كما زاد الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار، في ظل تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على رأس المال، ما يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواصلة تمويل النشاط الاقتصادي بأسعار فائدة معتدلة.
وبحسب أحدث البيانات الاقتصادية، أظهر القطاع الخارجي أداء إيجابيا انسجم مع توقعات البنك المركزي، إذ ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليبلغ 7.8 مليار دولار، كما زادت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 4.6% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام لتصل إلى 4.1 مليار دولار، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 7.7% خلال الأشهر العشرة الأولى لتسجل 12.1 مليار دولار. كذلك نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 27.7% خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025 ليصل إلى 1.5 مليار دولار.
وفي ضوء هذه المؤشرات، واصل الاقتصاد الوطني تحقيق تحسن تدريجي خلال عام 2025، انعكس بارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى مقارنة بـ2.56% للفترة نفسها من عام 2024، مع توقعات بألا يقل النمو للعام كاملا عن 2.7%. وأكد البنك المركزي التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يحافظ على جاذبية الموجودات بالدينار الأردني ويعزز الاستقرار النقدي والمالي.
