الكويت.. حبس 3 مستشارين في الديوان الأميري

قضت محكمة الجنح في الكويت حكماً بحبس خمسة متهمين (وهما وكيلين وثلاثة مستشارين سابقين بالديوان الأميري) لمدة ثلاث سنوات مع العمل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريم كل منهم بمبلغ 10 آلاف دينار وإقالتهم من وظائفهم، وذلك في قضية تتعلق بالإهمال وإساءة استخدام السلطة وحجب المعلومات والتسبب في الضرر للمال العام في الجهة التي يعملون فيها.

أسندت النيابة العامة للمتهمين، بصفتهم موظفين عموميين – الأول وهو وكيل الديوان الأميري للشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة شؤون طائرات الأسطول الأميري في الديوان، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على تجهيز وتأثيث طائرات الأسطول الحكومي، والثاني وهو الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري، والثالث مستشار في الديوان الأميري بموجب عقد لاستعانة بخبرات، والرابع والخامس مستشاران في الديوان الأميري بموجب عقود لاستعانة بخبرات، وعضوان في اللجان المعنية بمتابعة عقد تجهيز طائرة مع شركة أمريكية، أنهم تسببوا بخطأهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها.

نشأ ذلك نتيجة لإهمال في أداء واجباتهم وإخلال بالتزاماتهم، وسوء استخدام للسلطة داخل البلاد وخارجها. حيث أهملوا واجباتهم في الإشراف على متابعة تنفيذ عقد تجهيز وتأثيث الطائرة الأميرية واستلامها، كما استغلوا مناصبهم في الديوان الأميري لإخفاء المعلومات والبيانات عن الخطوط الجوية الكويتية، ولم يشاركوا بأي مراسلات تتعلق بهذا الموضوع. وقد أدى ذلك إلى عرقلة أداء الخطوط الجوية الكويتية لواجبها في متابعة تنفيذ العقد، مما تسبب في خسارة كبيرة للمال العام بلغت 180 مليون دولار أمريكي، كما هو موضح في التحقيقات.