تأخر في إعادة سيارة مستأجرة.. فطارده عمال “المكتب” بقيادة متهورة

نظرت محكمة استئناف الفجيرة قضية جزائية تم إدانت أربعة متهمين فيها بتهمة قيادة مركبة على الطريق العام بشكل متهور، وارتكاب أفعال تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

قضت محكمة الدرجة الأولى بحبس المتهمين الأول والرابع بسبب التهم الموجهة إليهما نظرًا لارتباطها، وفرضت غرامة قدرها 3000 درهم على المتهمين الثاني والثالث بتهمة التحريض. فيما قررت المحكمة تعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقررة على المتهمين الأول والرابع، وفرض غرامة عليهما بمبلغ 6000 درهم عن التهم الموجهة إليهما. كما تم تأييد الحكم بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث بتغريم كل منهما 3000 درهم عن التهمة المنسوبة إليهما.

تعود وقائع القضية إلى قيام المتهم الأول بقيادة مركبته على الطريق العام بسرعة تفوق الحد المسموح به، دون الالتزام بعلامات السير وقواعده وآدابه، حيث قادها بطريقة متهورة تهدد حياة مستخدمي الطريق. كما قام المتهم الرابع بقيادة مركبته بنفس الطريقة، مرتكباً مخالفات مرورية أدت إلى حدوث أضرار، حسب ما تم إثباته في التحقيقات.

أظهرت مستندات القضية أن الجهات المعنية تلقت بلاغاً عن مطاردة بين مركبتين على شارع السودة في الفجيرة، وقد تبين أن المركبتين تعودان لمكتب لتأجير السيارات في دبي، وكان يقودهما عاملان من المكتب، وهما المتهم الأول والمتهم الثاني، بالإضافة إلى شخص آخر (المتهم الثالث) كان معهما.

أظهرت التحقيقات أن المتهمين أوقفا سيارتهما خلف سيارة يقودها المتهم الرابع، بعد أن شاهداه داخل محطة وقود، وكانت تلك السيارة مستأجرة باسمه ومُدرجة في قوائم التعاميم. وعندما توقفت السيارة، قام المتهم الرابع بصدم السيارة التي خلفه قبل أن يفر من المكان، مما دفع المتهمين الثلاثة لملاحقته لمدة 10 دقائق على الطريق العام، حتى تم إيقافه في طريق مغلق لحين وصول الشرطة.

صرح المتهم الأول في محضر الاستدلال بأنه جاء إلى الفجيرة بحثاً عن السيارة المستأجرة، بعد أن ارتكب المتهم الرابع مخالفات مرورية متكررة باستخدامها. وعندما رآه، أوقف مركبته خلفه مباشرة لمنعه من الفرار، في حين قام المتهمان الثاني والثالث بالاتصال بالشرطة.

قدّم وكيل الدفاع عن المتهم الرابع مذكرة أشار فيها إلى أن الحكم المستأنف شابه خطأ في تطبيق القانون، ونقص في التسبيب، وفساد في الاستدلال. كما أوضح أن موكله تعرض للاعتداء من قبل المتهمين الثلاثة، وطلب إحالة القضية إلى النيابة في هذا السياق، مع الإشارة إلى وجود إصابات لدى موكله.

وأضاف أن المتهم الرابع واجه حالة من الضرورة دفعته للهروب، نتيجة لمطاردة المتهمين له، وأن أركان جريمة تعريض حياة الآخرين للخطر غير متوفرة، حيث لم يثبت تعرض أي شخص للخطر، ولم يتقدم أي شخص بشكوى.

أشارت المحكمة من جانبها إلى أن الحكم المقدم للاستئناف تناول وقائع القضية بدقة ووعي، واستند إلى أدلة مؤكدة.

أوضحت أن التهم الموجهة إلى المتهمين مؤكدة بناءً على اعترافاتهم، حيث اعترف المتهم الأول بأنه ارتكب خطأً في المطاردة وأوضح أن المسافة كانت 10 كيلومترات. كما اعترف المتهمان الثاني والثالث أمام النيابة بأنهما طلبا من المتهم الأول متابعة المتهم الرابع، مضيفة أن المتهم الرابع أقر بالتفصيل بالتهم أثناء التحقيق، مما يجعل المحكمة مطمئنة إلى إدانتهم.

قضت المحكمة حضورياً بالإجماع بقبول الاستئنافات الأربعة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف من خلال إلغاء عقوبة السجن بحق المتهمين الأول والرابع، وقررت مجدداً تغريم كل منهما مبلغ 6000 درهم عن جميع التهم الموجهة إليهما، بينما غرمت كل من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 3000 درهم عن التهمة الموجهة إليهما.