موجة تنديد من تركيا ودول عربية وإسلامية بتصعيد الاستيطان في الضفة
أصدر وزراء خارجية كلٍّ من تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة لقرار إسرائيل تصنيف مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة تحت مسمّى «أراضي دولة»، إلى جانب الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع للمرة الأولى منذ عام 1967.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير قانوني يهدف إلى تسريع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، بما يفرض سيادة أحادية الجانب على الأرض المحتلة ويقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء على أن الإجراءات الإسرائيلية تعدّ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن مخالفتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية.
وأشار البيان كذلك إلى تعارض القرار مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكد عدم قانونية أي تدابير ترمي إلى تغيير الوضع القانوني أو التاريخي أو الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
واعتبر الوزراء أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد يعمّق السيطرة على الأرض الفلسطينية ويقوّض فرص حل الدولتين، بما يهدد بإضعاف آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض مساعي تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة لمزيد من المخاطر.
وفي ختام البيان، جدد الوزراء رفضهم لجميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة، داعين المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات حازمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
