جدل في الجزائر حول تطبيق أحكام صارمة ضد المؤثرين والمشاهير

أثارت الأحكام الصارمة التي صدرت مؤخراً ضد بعض المؤثرين في الجزائر، بتهم “نشر المحتوى الهابط”، والتي وصلت إلى عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، جدلاً واسعاً في البلاد.

وكانت السلطات قد اعتقلت مؤثرة تُدعى “زيزي الدمية”، بعد صدور حكم غيابي ضدها بالسجن لمدة سنتين نافذتين. كما تم اعتقال المؤثرة “هناء بيوتي” وإيداعها السجن بانتظار حكم غيابي يقضي بسجنها 5 سنوات.

ومن بين المؤثرين الذين سبق أن تم اعتقالهم، صدر ضدهم أحكام ثقيلة، مثل “دنيا السطايفية” التي حُكم عليها بالسجن 5 سنوات نافذة، و”وحيدة قروج” التي أدينت بالسجن 3 سنوات مع غرامة قدرها 500 ألف دينار، بينما تم الحكم على شقيقها بالسجن 5 سنوات نافذة.

الاعتقالات الأخيرة أثارت جدلاً كبيراً في الجزائر، حيث فتح البعض النقاش حول تأثيرها على منصات التواصل الاجتماعي. فقد اعتبر البعض أن العقوبات المفروضة على المؤثرين قد تساهم في “أخلقة التواصل”، بينما اعتبر آخرون أن هذه العقوبات لن يكون لها تأثير كبير، بالنظر إلى أن العديد من المؤثرين ليسوا في الجزائر أصلاً، وبالتالي لا توجد رقابة أو سلطة على المحتوى الذي يقدمونه مباشرة إلى الجزائريين.

في هذا السياق، أكد المحامي فريد صابري أن معظم التهم الموجهة إلى هؤلاء المؤثرين تتعلق بصناعة محتوى يتضمن فيديوهات مخلة بالحياء على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بيع صور مخلة بالآداب والوساطة في الدعارة. وأضاف أن الأحكام تعتمد في النهاية على تقدير القاضي الذي يطلع على الفيديوهات المتورطة ويقيّم مدى خطورتها، بالإضافة إلى النظر فيما إذا كانت تلك الفيديوهات قد تم نشرها عن عمد أو تم قرصنتها، وما إذا كانت الغاية منها هي المتاجرة أم لا.

من جانبه، أوضح الإعلامي يحيى طبيش أن الحملة كانت تهدف في المقام الأول إلى الحد من انتشار المحتوى الهابط في المجتمع، خاصة أن العديد من المؤثرين تخطوا كافة الحواجز وأصبحوا يقدمون تصرفات وألفاظاً بذيئة، مما يؤثر بشكل مباشر على متابعيهم، خصوصاً المراهقين الذين يقلدونهم. ورأى طبيش أن الحملة قد تؤدي إلى نتائج إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، وتدفع المؤثرين إلى احترام خصوصيات المجتمع الجزائري بشكل أكبر.