حملة بحضرموت لتطبيق حظر حمل السلاح ولجنة تحقيق تزور سجون عدن

نفذت قوات الأمن اليمنية، لليوم الثالث على التوالي، انتشارا أمنيا واسعا في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، في إطار تطبيق قرار منع حمل السلاح، بالتزامن مع قيام لجنة تحقيق حكومية بزيارات ميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت وزارة الداخلية اليمنية أن الوحدات الأمنية في وادي وصحراء حضرموت، وبالتعاون مع قوات درع الوطن، نفذت انتشارا أمنيا للدوريات في شوارع مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن المحافظة، ضمن إجراءات تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار.

وبيّنت الوزارة أن هذا الانتشار يندرج ضمن تنفيذ قرار منع حمل السلاح، وملاحقة المطلوبين أمنيا، وضبط المتهمين في القضايا الجنائية، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، بما يسهم في رفع مستوى الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

من جهته، أكد المدير العام للأمن والشرطة في وادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطة الأمنية لعام 2026، مشيرا إلى أن الانتشار الأمني سيستمر ليشمل بقية المديريات، بهدف تعزيز حضور الأجهزة الأمنية وترسيخ دعائم الاستقرار.

سجون عدن
في سياق متصل، نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي جهة حكومية، زيارات ميدانية استمرت يومين متتاليين لعدد من السجون ومراكز الاحتجاز في عدن، للاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين وتقييم ظروف احتجازهم من الجوانب القانونية والإنسانية.

وأفادت اللجنة بأن الزيارات تهدف إلى الاستماع إلى المحتجزين والمحتجزات، وتقييم أوضاعهم القانونية، وسلامة إجراءات الاحتجاز، إضافة إلى التحقق من مستوى الرعاية الصحية والنفسية والغذائية المقدمة لهم، باعتبار هذه الجوانب جزءا من محاور تحقيقاتها.

وأشارت إلى أن فريقها التقى بعدد من المحتجزين، بلغ 82 محتجزا في شرطة دار سعد، و54 محتجزا في شرطة الشيخ عثمان، و69 محتجزا و6 نزيلات في شرطة المنصورة، من بينهم موقوفون على ذمة قضايا منظورة أمام القضاء، وآخرون قيد التحقيق، إضافة إلى محكوم عليهم.

وفي السياق الحقوقي، نظمت رابطة أمهات المختطفين، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية في عدن طالبت بالكشف عن مصير المخفيين قسرا قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بإغلاق السجون السرية. وتقول الرابطة إنها وثقت 61 حالة إخفاء قسري في سجون تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد وجّه، في 12 من الشهر الماضي، بحصر وإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.

وعاد ملف الإخفاء القسري في اليمن إلى الواجهة عقب استعادة الحكومة، مطلع يناير كانون الثاني الماضي، السيطرة على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، بعد تراجع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي عسكريا، وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة سحب قواتها من اليمن بناء على طلب رسمي من رشاد العليمي، في خطوة حظيت بتأييد من المملكة العربية السعودية.