مقرر أممي: الترحيل الجماعي لأهل غزة لا يتعدى كونه خيالًا وأوهامًا

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، إن فكرة الترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة “مجرد خيال”، محذرًا من أن تنفيذ مثل هذا المخطط سيكون “من أكبر انتهاكات القانون الدولي في العصور الحديثة”.

جاء ذلك في مقابلة أجراها بالاكريشنان راجاغوبال مع وكالة الأناضول على هامش مشاركته في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي انطلقت في 24 فبراير/شباط وتستمر حتى 4 أبريل/نيسان.

وفي حديثه عن المقترح الأميركي لتهجير فلسطينيي غزة، أكد المقرر الأممي أن هذه الفكرة “لن تحدث أبدًا”، مشددًا على أنها ستعتبر “إحدى أكبر الانتهاكات للقانون الدولي في العقود الأخيرة”. واصفًا هذه الفكرة بـ”الأوهام” التي ترفضها كافة الدول التي تحترم القوانين والأنظمة الدولية.

وأشار راجاغوبال إلى أن هذا المخطط سيزيد من معاناة الفلسطينيين الذين عانوا لعدة عقود من الاحتلال الإسرائيلي، بدءًا من نكبة 1948، مرورًا بسياسات الفصل العنصري المستمرة، وصولًا إلى الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد أن فرض التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة “لا يمكن أن يتم حتى من قبل أقوى دول العالم”.

منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الترويج لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض من تلك الدول، بالإضافة إلى رفض من دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفيما يتعلق بالخطة العربية لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، رحب المقرر الأممي بالقرار الذي تبنته القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة، والتي أكدت في بيانها الختامي على ضرورة ضمان مشاركة الفلسطينيين الكاملة في جميع خطط إعادة الإعمار.

وقد تبنت القمة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، بميزانية قدرها 53 مليار دولار على مدى خمس سنوات، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنوا رفضهم لهذه الخطة وتمسكهم بمخطط ترامب.

وقال راجاغوبال: “يجب أن يكون الفلسطينيون هم المسؤولين عن إعادة بناء حياتهم بأنفسهم، لأن ذلك جزء أساسي من حقهم في تقرير المصير، ولا يمكن تنفيذ إعادة الإعمار في غزة من قبل أطراف خارجية فقط، حتى لو كانت نواياهم حسنة”.