حذّر رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، من مخاطر تخزين الكهرباء بشكل غير قانوني من قبل بعض شركات توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية. وأكد أن هذا التصرف يعتبر انتهاكًا واضحًا لقانون الكهرباء، مما يعرض المعنيين لفرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دينار، أو عقوبة الحبس لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
في تصريحات لقناة “رؤيا”، أوضح السعايدة أن تقنية تخزين الطاقة الكهربائية بواسطة البطاريات تُعتبر نظامًا حديثًا بدأ يتم اعتماده في بعض الدول حول العالم. وقد بدأت بعض الشركات في الأردن بتطبيق هذا النظام من خلال إنشاء محطات لتخزين الطاقة بجوار الألواح الشمسية للاستفادة منها واستخدامها في ساعات الليل.
أوضح أن مشاريع الطاقة المتجددة الموجودة حالياً في المملكة متصلة بالشبكة الكهربائية وتنتج الطاقة خلال ساعات النهار، بينما يتم الاعتماد على النظام الكهربائي التقليدي في الليل. لكن بعض الشركات بدأت تستخدم بطاريات لتخزين الطاقة المولدة نهاراً من الألواح الشمسية لاستخدامها لاحقاً، مما يعتبر نشاطاً غير قانوني إذا تجاوزت النسبة المحددة.
وأشار السعايدة إلى أن القانون الأردني يحتوي على نصوص واضحة تتعلق بكيفية إدارة مختلف أنشطة توليد الطاقة، بما في ذلك التخزين. كما ينص القانون على معاقبة أي شخص يقوم بتخزين كهرباء للاستخدام المنزلي تجاوزت نسبته 50% من السعة المعتمدة من قبل الهيئة.
إقرأ أيضاً: الصين: سنتجاهل لعبة أرقام الرسوم الأميركية
وأوضح أن الغرض من تطبيق الغرامات هو تقييم قدرات أنظمة التخزين في المملكة وإدارتها، وذلك للحفاظ على استقرار النظام الكهربائي. وأشار إلى أن التخزين غير المرخص قد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة، قد تصل إلى إطفاء كامل للشبكة الكهربائية.
وأشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعمل حالياً على تحديد حدود واضحة ودقيقة لكمية الكهرباء التي يُسمح بتخزينها من قبل الشركات، بهدف حماية النظام الكهربائي الوطني ومنع أي تجاوزات.