وعد كاذب: خطوبة وهمية تنتهي بسرقة “عش الزوجية”
ألزمت المحكمة المدنية في دبي رجلًا بدفع 25 ألف درهم، استحوذ عليها من امرأة وعدها بالزواج لتهيئة شقة الزوجية، لكنه لم يحقق وعده. كما أنه لم يسدد المبلغ كما تعهد لها من خلال “رسائل نصية”، بالإضافة إلى تحايله عليها وإرسال ورقة مزورة تثبت تحويل المبلغ إلى حسابها البنكي.
وبالتفصيل، قامت سيدة عربية برفع دعوى مدنية ضد رجل عربي، تطالبه فيها بسداد مبلغ 25 ألف درهم كان قد حصل عليه منها، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بمعدل 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى تحمله الرسوم والمصروفات.
ذكرت في دعواها أنهما اتفقا على الزواج، وأنه طلب منها مبلغًا مسبقًا لتأثيث منزل الزوجية، فتقبلت طلبه. لكن بعد ذلك، انتقل إلى الشقة بمفرده، وأخذ يتأخر في رد الأموال التي اقترضها منها.
وأشارت إلى أنه طلب منها رقم حساب بنكي لتحويل المبلغ، فقامت بتزويده برقم حسابها، لكنه لم يسدد المبلغ وظل يختلق الأعذار، حتى طلب منها توفير رقم حساب بالدولار لأنه لا يمتلك المال بالدرهم. فقامت بفتح حساب جديد بالدولار وأرسلته له. وبعد فترة، أرسل إليها إيصالاً يُظهر تحويل المبلغ إلى الحساب الجديد، ولكنها انتظرت حوالي أسبوعين بناءً على طلبه، ولم يتم تحويل أي أموال إليها.
وأفادت بأنها تواصلت معه مرة أخرى وأكد لها أنه تم التحويل، مما جعلها تذهب إلى البنك، حيث صُدمت عندما قال لها الموظف المتخصص إن الوثيقة التي تثبت التحويل مزورة. وعندما حاولت الاتصال به مرة أخرى للمطالبة بتحويل المبلغ، توقف عن الرد عليها.
إقرأ أيضاً: خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
قدمت المدعية مجموعة من المستندات كدليل لدعواها، حيث احتوت على صور من محادثات “واتس آب” المتبادلة بين الطرفين، التي يعترف فيها المدعى عليه بالديون.
تم إحالة الدعوى إلى المحكمة، حيث حضر المدعية والمدعى عليه شخصياً.
طالب المدعى عليه في مذكرة الجواب برفض الدعوى لعدم صحتها وثبوتها، والمطالبة بإعادة فرق المبلغ لأنه حول مبلغاً أكبر مما هو مطلوب، بالإضافة إلى تحملها تكاليف القضية.
بعد مراجعة الوثائق المقدمة من كلا الطرفين، أصدرت المحكمة حكمها بأن المادة 53 من القانون رقم 35 لسنة 2023 المتعلقة بالإثبات في المعاملات المدنية والتجارية تنص على أن “يعتبر دليلاً إلكترونياً أي دليل مستمد من بيانات أو معلومات، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استقباله باستخدام وسائل التقنية الحديثة، ويكون قابلاً للاسترجاع بطريقة مفهومة”.
تنص المادة 55 من القانون نفسه على أن الدليل الإلكتروني يعتبر بمثابة إثبات كتابي.
أوضحت أن ما لديها من مستندات الدعوى والرسائل النصية المتبادلة بين الطرفين عبر “واتس أب”، والتي تعتبر دليلاً إلكترونياً يُعتمد عليه، يؤكد أن المدعية أنفقت 25 ألف درهم لتأسيس وتأثيث شقة خاصة بالمدعى عليه. كما أنها طالبت بهذ المبلغ، وقد وعدها المدعى عليه بالسداد، مما يُظهر أن مدينته مشغولة بالمبلغ المطلوب. ورغم أن المدعى عليه ذكر أنه سدد المبلغ المطلوب، إلا أنه لم يقدم أي دليل على ذلك، وبالتالي فإن المحكمة تلزمه بدفع المبلغ المطلوب مع فائدة قانونية نسبتها 5% منذ تاريخ رفع الدعوى حتى يتم السداد الكامل.
