الاردن .. السجن لطبيبين بعد وفاة مريض
أصدرت المحكمة الأردنية المختصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية حكماً يقضي بحبس طبيبين مدة ستة أشهر، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن وفاة مريض في أحد المستشفيات الخاصة نتيجة إهمال مهني أثناء إجراء عملية جراحية.
وبحسب تفاصيل القضية، فقد أُدخل المريض إلى المستشفى لإجراء عملية استئصال لحميّة، وتم تخديره قبل الجراحة التي استمرت نحو ساعتين، وسارت خطواتها بشكل طبيعي دون مضاعفات أثناء التنفيذ.
إلا أنه وخلال مرحلة الإفاقة من التخدير، ظهرت على المريض صعوبة حادة في التنفس، أعقبها توقف متكرر في القلب، ما أدى في النهاية إلى وفاته رغم محاولات الإنعاش التي أجراها الفريق الطبي.
وأوضحت اللجنة الطبية العليا الخماسية المختصة في تقييم الأخطاء الطبية أن ما وقع من الطبيبين ناتج عن قلة الاحتراز، وعدم استكمال الإجراءات الطبية اللازمة قبل الجراحة، إذ لم يتم أخذ السيرة المرضية الكاملة للمريض، ولم يُجر الفحص السريري الشامل، إضافة إلى عدم استشارة طبيب مختص بأمراض القلب قبل العملية، رغم وجود مؤشرات تستدعي ذلك.
وبناءً على تقرير اللجنة، رأت المحكمة أن هناك إهمالاً طبياً واضحاً تسبب في وفاة المريض، واعتبرت تصرف الطبيبين مخالفاً لأصول المهنة الطبية ومعايير السلامة، لتصدر حكمها بسجنهما مدة ستة أشهر، مع منح الحكم صفة القابلية للاستئناف والتمييز وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وينص القانون الأردني على أن العقوبة المقررة للخطأ الطبي الذي يؤدي إلى الوفاة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع إمكانية تشديدها في حال ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدر أو أي مؤثرات عقلية. كما يُحال الطبيب إلى النقابة المختصة للنظر في الإجراءات التأديبية المناسبة بحقه إذا كان الحكم مرتبطاً بقضايا الشرف أو الكفاءة المهنية.
