فرنسا: النيابة تطالب بعقوبات سجن تصل إلى 8 سنوات في قضية لافارج

طالبت النيابة العامة الفرنسية، الثلاثاء، بإنزال عقوبات سالبة للحرية بحق المتهمين في قضية شركة الإسمنت الفرنسية «لافارج»، على خلفية اتهامهم بتمويل منظمة إرهابية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن محكمة الجنايات في باريس تواصل النظر في القضية المرفوعة ضد شركة لافارج بصفتها شخصًا اعتباريًا، إلى جانب ثمانية متهمين، بشأن أنشطة الشركة في سوريا خلال عامي 2013 و2014، بتهمة «تمويل منظمة إرهابية».

وخلال جلسة اليوم، طالبت النيابة بالحكم بعقوبات سجن تتراوح بين 18 شهرًا و8 سنوات بحق المتهمين، إضافة إلى فرض أقصى غرامة قانونية على شركة لافارج بقيمة مليون و125 ألف يورو، مع مصادرة جزئية من أصولها تُقدّر بنحو 30 مليون يورو، وإلزامها بتسديد كامل تكاليف المحاكمة.

كما دعت النيابة إلى الحكم بسجن الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون لمدة 6 سنوات، وتغريمه 225 ألف يورو، مع مصادرة وثيقة التأمين على حياته.

وطالبت كذلك بسجن نائب المدير العام السابق للعمليات كريستيان هيرو، والرئيس التنفيذي لشركة «لافارج إسمنت سوريا» (LCS) بين عامي 2008 و2014 برونو بيشو، لمدة 5 سنوات لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها 225 ألف يورو، ومنعهما من مزاولة أي نشاط تجاري.

وفيما يخص الرئيس التنفيذي السابق للشركة في سوريا بين عامي 2014 و2016 فريديريك جوليبوا، طالبت النيابة بالحكم عليه بالسجن 3 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 80 ألف يورو، مع مصادرة جزء من ممتلكاته إلى جانب هيرو وبيشو.

وطالبت النيابة بسجن السوري فراس طلاس، المتهم بالوساطة بين شركة لافارج والتنظيمات المسلحة والإرهابية في سوريا، لمدة 8 سنوات، وتغريمه 225 ألف يورو، كما طالبت بسجن السوري عمرو طالب، المتهم بالوساطة بين موردي المواد الخام والتنظيمات المسلحة، لمدة 3 سنوات مع غرامة قدرها 60 ألف يورو، مع إصدار مذكرتي توقيف بحقهما.

وشملت مطالب النيابة أيضًا سجن الموظف الأمني السابق في لافارج، النرويجي ياكوب فيرنس، لمدة 18 شهرًا مع غرامة 20 ألف يورو، وسجن الموظف الأمني السابق الآخر، الأردني أحمد الجلودي، لمدة سنتين مع غرامة قدرها 4 آلاف يورو.

وبسبب خرق حظر الاتحاد الأوروبي الذي يمنع أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية، طالبت النيابة بفرض غرامة جمركية قدرها 4 ملايين و570 ألف يورو على شركة لافارج وأربعة من مديريها السابقين.

من جهتها، قالت نائبة المدعي العام في النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، أوريلي فالنت، إن برونو لافون كان يجدد شهريًا قراره بمواصلة تشغيل مصانع الشركة في سوريا خلال فترة الحرب، معتبرة أن تنظيم «داعش» أصبح «شريكًا تجاريًا» للشركة، وأن لافون كان على علم بذلك ويوافق عليه.