إسرائيل تمنع تصوير سقوط الصواريخ وعمليات الاعتراض
أعلنت السلطات الإسرائيلية فرض قيود صارمة على تصوير أو نشر أي محتوى يتعلق بسقوط الصواريخ أو اعتراضها خلال العمليات العسكرية الجارية، سواء على الأراضي الإسرائيلية أو في المناطق الحدودية مع قطاع غزة.
القرار جاء ضمن تشديد الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث تحظر اللوائح الجديدة بث مشاهد تُظهر موقع سقوط الصواريخ أو لحظات اعتراضها عبر منظومة القبة الحديدية، وتشمل هذه القيود أيضًا المناطق التي تعرضت للإصابة أو القواعد العسكرية التي قد تكون أهدافًا للهجمات
الرقابة العسكرية الإسرائيلية تشترط مسبقًا أن تعرض وسائل الإعلام أي مادة مصورة تتعلق بالعمليات العسكرية أو الدفاعية قبل نشرها، بما في ذلك صور متعلقة بالقوات أو الأهداف التي تم استهدافها أو وسائل الاعتراض المستخدمة
السلطات الإسرائيلية بررت هذا القرار بأنه إجراء أمني هدفه منع الأعداء من جمع معلومات حساسة حول مواقع القواعد الدفاعية أو نقاط ضعف محتملة في منظومة الحماية الجوية، وأشارت إلى أن نشر تلك الصور قد يساعد على تحسين دقة الهجمات المستقبلية ضد إسرائيل
خلال الأشهر الماضية، تم بالفعل تطبيق هذه التعليمات بشكل عملي، إذ صادرت الحكومة الإسرائيلية معدات بث تابعة لوكالة أسوشيتد برس كانت تنقل صورًا مباشرة للحدود مع غزة، حيث تم اتهامها بنقل مواد لصالح جهات تعتبرها إسرائيل معادية، ما أثار جدلًا واسعًا على المستوى الدولي واضطرت السلطات إلى التراجع لاحقًا تحت ضغط من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية
يندرج هذا القرار ضمن إطار قانون جديد أقرته الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا يعرف إعلاميًا بـ”قانون قناة الجزيرة”، والذي يسمح للسلطات بإغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية بشكل مؤقت أو دائم إذا ما تم اعتبارها خطرًا على الأمن القومي
هذه الإجراءات دفعت عدة منظمات حقوقية وصحفية إلى التحذير من تقييد الحريات الإعلامية، مشيرة إلى أن حرية الوصول إلى المعلومات في مناطق النزاع أمر أساسي لتوثيق الانتهاكات ورفع مستوى الوعي الدولي حول ما يحدث فعليًا على الأرض
في المقابل تؤكد إسرائيل أنها لا تستهدف حرية الصحافة بل تحاول الموازنة بين الأمن القومي وحرية النشر، وتؤكد أن أي مادة إعلامية لا يتم حظرها إلا بعد تقييم دقيق من جهات رقابية مختصة وفقًا للظروف الأمنية القائمة
