انتهاء فترة استطلاع الآراء حول تطبيق نظام الدوام لأربعة أيام في الأسبوع
تنتهي اليوم فترة استقبال الآراء في الاستبانة الإلكترونية الخاصة بمقترح تطبيق نظام الدوام لأربعة أيام في الأسبوع في القطاع العام، بعد أن شهدت مشاركة واسعة من الموظفين خلال الفترة الماضية.
وكانت هيئة الخدمة والإدارة العامة قد قررت تمديد فترة الاستبانة لإتاحة المجال أمام عدد أكبر من موظفي القطاع العام للإدلاء بآرائهم حول المقترح، في ظل التفاعل الكبير مع المبادرة.
الكفاءة معيار الحسم
وأكد رئيس الهيئة فايز النهار أن العامل الحاسم في اتخاذ قرار تقليص أيام الدوام إلى أربعة أيام أسبوعياً يتمثل في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بالكفاءة والفعالية نفسها.
وأوضح أن أي تأثير سلبي محتمل على جودة الخدمات أو استمراريتها سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد توقيت تنفيذ القرار أو آلية تطبيقه.
أهداف المقترح
وأشار النهار إلى أن التوجه نحو تقليص أيام الدوام يستند إلى عدة مبررات، أبرزها:
- رفع مستوى إنتاجية الموظفين.
- تحقيق توازن أفضل بين الحياة العملية والشخصية.
- خفض التكاليف التشغيلية على الحكومة والموظفين.
وأضاف أن المقترح قد ينعكس إيجاباً على الموظفين من خلال إتاحة وقت إضافي لتطوير مهاراتهم أو التوجه إلى مشاريع خاصة يمكن أن توفر لهم مصادر دخل إضافية.
خيارات مرنة للتطبيق
وبيّن النهار أن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات محتملة لتطبيق النظام، من بينها التحول التدريجي في الدوائر الحكومية التي وصلت إلى مستويات متقدمة في التحول الرقمي للخدمات.
كما تشمل الخيارات المطروحة اعتماد نماذج للعمل المرن داخل المؤسسة الواحدة، مثل:
- العمل عن بُعد.
- مرونة ساعات بدء وانتهاء الدوام.
وأشار إلى أن بعض الوظائف قد تكون أكثر ملاءمة لهذه النماذج، خصوصاً الوظائف الإدارية والفكرية، إضافة إلى العاملين في مجالات الدراسات والبحث.
خطوة نحو تطوير بيئة العمل
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود تطوير بيئة العمل في القطاع العام، ومواكبة التحولات العالمية في أنماط العمل الحديثة، بما يحقق التوازن بين رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة حياة الموظفين.
