خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
قام شخص من الخليج برفع دعوى قضائية مدنية ضد والديه مطالبًا إياهما بدفع 59.5 مليون درهم، وهو المبلغ الذي أنفقه لمصلحتهما. ولكن بعد النظر في القضية، قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزامه بدفع سبعة ملايين درهم كمديونية مستحقة لهما.
عبرت تفاصيل القضية عن أن المدعي قد طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بدفع مبلغ قدره 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، وهو قيمة المبالغ التي أنفقها لمصلحته كونه وكيلاً عنه، مع فرض فائدة قانونية بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى.
وطالب الابن أيضاً بضرورة إلزام والدته بدفع 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً، وهو المبلغ الذي أنفقه من ماله الخاص لصالحها، مع احتساب الفائدة القانونية، بالإضافة إلى مبلغ قدره خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقه بنفس الطريقة لمصلحتهما.
استند المدعي في قضيته إلى أن المدعى عليهما هما والديه، وهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشروعات متنوعة. وقد سبق أن أعطى الأب للمدعي وكالة عامة موثقة بواسطة الكاتب العدل، ليقوم بمتابعة وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة به في تلك المشروعات. وقد كرس المدعي وقته لهما، وتمكن من تحقيق الهدف من العمل الموكول إليه، مما أدى إلى تحقيق مصلحتهما من الأعمال التي تم تنفيذها على مدار 15 عاماً من العمل المستمر.
أوضح المدعي أنه خلال فترة عمله لمصلحة الطرفين، كان يسعى لإنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية وبكلفة منخفضة تكاد تكون بلا فائدة.
تصفح أيضاً: وعد كاذب: خطوبة وهمية تنتهي بسرقة “عش الزوجية”
أوضح أنه على مدار حوالي 17 عاماً لم تحدث أي مشكلات بينه وبين والده، سوى بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما. وعندما طلب من المدعى عليه الأول قيمة ما سدده، رفض دون أي مبرر. كما تم إلغاء الوكالة التي كانت لديه دون أن يتم إخطاره بذلك، أثناء تنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
أوضح المدعي (الابن) أنه بسبب هذا النزاع، ونتيجة لامتناع المدعى عليه الأول عن دفع مستحقاته، تعرض الأخير لعدد كبير من الدعاوى من قبل الدائنين. كما أشار إلى أنه حاول تسوية كافة النزاعات مع والديه بطرق سلمية، إلا أن محاولاته لم تنجح، مما اضطره للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
قال المستشار القانوني محمد نجيب، الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، إنهما قاما برفع دعوى مضادة ضد دعوى الابن، حيث أوضحا أنه كان يعمل موظفاً في إحدى الجهات براتب منخفض يكاد لا يغطي نفقاته الشخصية. وعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته ومتابعة مشاريعه العقارية، وثق به ليكون مسؤولاً عن جميع ممتلكاته من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، حيث منحه وكالة عامة تتيح له القيام بجميع التصرفات. ولم يكتفِ بذلك بل قدم له أيضاً دعماً مالياً لتأسيس شركاته الخاصة.
وأشار إلى أن المدعي (الابن) أسس عدة شركات للاستحواذ على الأعمال المساندة في مشاريع والده، والتي تشمل النجارة والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الاستشارات الهندسية والمقاولات والألومنيوم والزجاج.
ذكر أن النزاع بدأ بين الأب والابن عندما اكتشف الأب وجود مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم. طلب الأب من الابن تقديم كشوفات تفصيلية بالأعمال والحسابات والمستندات الداعمة لجميع مشاريعه، لكنه تأخر في تقديم المستندات لعدة أشهر، مما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له. ثم تفاجأ الأب بأن الابن اتخذ إجراءات قانونية ضده للمطالبة بحقوق شركاته في مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
بعد تكليف خبير في النزاعات القضائية السابقة بإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، توصل إلى أنه مدين لوالده بمبلغ يقارب 31 مليون درهم. كما أظهر التقرير وجود تلاعب في الحسابات وخلط في المستندات، مما أدى إلى نسب أموال ليست له.
قامت المحكمة بدراسة دعوى الابن والدعوى المضادة من الأب، وكلفت خبيرًا لفحص الأوراق والمستندات. وقد توصلت الخبرة إلى أن المبلغ الإجمالي المستحق للابن كنفقات لتنفيذ الوكالة التي صدرت عن والده يبلغ مليونين و617 ألف درهم، في حين أنها أثبتت أن الابن مدين لوالديه بمبلغ قدره تسعة ملايين و815 ألف درهم.
أعلنت المحكمة أنها تثق في دقة النتيجة التي توصلت إليها الخبرة، حيث استندت إلى أبحاث سليمة لها علاقة بالقضية، ولذلك قضت بإلزام المدعي (الابن) بدفع مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، كما ألزمته بتكاليف الدعويين ومصاريفهما.
