سوريا لأميركا: نفذنا غالبية الشروط المطلوبة
أعلنت الحكومة السورية رسميًا ردها على طلب أميركي يتضمن مجموعة من الشروط تهدف إلى تعزيز الثقة في مقابل رفع جزئي محتمل للعقوبات، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز” التي حصلت على نص الرسالة السورية.
أكدت دمشق في ردها أنها قامت بتنفيذ معظم الشروط المطروحة، بينما يتطلب تنفيذ البعض الآخر التوصل إلى تفاهمات مشتركة مع واشنطن.
أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده حصلت على رد من سوريا حول طلبها باتخاذ خطوات معينة لتعزيز الثقة، وذكر أن الرد يتم تقييمه حاليًا دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بأي جهة كـ “الحكومة السورية”، وأن أي تطبيع محتمل في المستقبل سيكون مرتبطًا بالإجراءات التي تتخذها “السلطات المؤقتة”، وفقًا لقوله.
قدمت المسؤولة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قائمة تضم ثمانية مطالب أميركية، وذلك خلال لقاء تم على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين في 18 مارس/آذار. ومن أبرز هذه المطالب: القضاء على ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم تولي أجانب مناصب رفيعة داخل النظام.
في أول خطاب له أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، سعى الشيباني للتأكيد على التزام سوريا بتلك الشروط، مشيرًا إلى تعاون بلاده فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية وبحثها عن المواطنين الأمريكيين المفقودين، بما في ذلك الصحفي أوستن تايس.
تضمنت الرسالة السورية المكونة من أربع صفحات تعهدًا بإنشاء مكتب خاص في وزارة الخارجية لمتابعة قضية الصحفي المفقود، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات التي اتخذتها دمشق بخصوص التعامل مع الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز التواصل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
لكن وكالة “رويترز” أفادت أن الرسالة لم تتناول بشكل مفصل مطالب رئيسية أخرى من الولايات المتحدة، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب والسماح للقوات الأمريكية بتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب داخل سوريا.
قدمت واشنطن في يناير/كانون الثاني الماضي إعفاءً مؤقتًا عن بعض العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر، وذلك بهدف مساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أكثر من 14 عامًا من النزاع. ومع ذلك، كان الأثر لهذا الإجراء محدودًا.
وفقًا لمصادر مطلعة نقلتها وكالة “رويترز”، فإن الولايات المتحدة تفكر في تمديد هذا الإعفاء لعامين جديدين إذا تحقق جميع الشروط المطلوبة من قبل دمشق، وقد يصدر مزيد من الإعفاءات في وقت لاحق.
