تركيا

محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون يندد بالاتهامات “الملفقة”

قال محامي رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يقبع مثله في السجن في إطار حملة قمع موسعة على المعارضة في تركيا لرويترز يوم الاثنين إنه يواجه اتهامات “ملفقة تماما” تهدف إلى تجريم الحق في الدفاع القانوني.تم اعتقال محمد بهلوان، الذي كان محتجزا لمدة يوم واحد في شهر مارس/آذار، منذ الشهر الماضي بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية غير محددة.
توسّع نطاق التحقيق مع حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو، ليشمل إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع، واعتُقل العشرات . انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الاعتقالات، وخضع للتحقيق على الفور بسبب تصريحاته.أشعل اعتقال إمام أوغلو ، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في مارس/آذار، أكبر احتجاجات شعبية منذ عقد، وتراجعًا حادًا في الأصول التركية. وتراجعت الليرة مجددًا يوم الاثنين بعد اعتقالات نهاية الأسبوع.وفي ردود مكتوبة من السجن، قال بهليفان إن اعتقاله يرقى إلى محاولة لتجريم ليس فقط الدفاع القانوني ولكن مهنة المحامين ككل

“إننا نواجه ممارسة قضائية غير مدروسة، قطعت صلتها بالواقع والحقيقة”.قال بهلوان إن الأدلة المقدمة ضده كاذبة، وتستند إلى مكالمات هاتفية مزعومة ولقاءات لم يعقدها قط، وعلاقات مزعومة بشخص لم يلتقِ به قط.

وأضاف أن عمله مع إمام أوغلو اقتصر على واجباته كمحامٍ.لأول مرة في تاريخ الجمهورية، تُصنّف ممارسة المحاماة جريمة، كما كتب. “وحتى لو كان لهذا التصنيف نتيجة بالنسبة لي اليوم، فإن تأثيره يُشكّل تهديدًا لجميع المحامين”.

وقال أيضا إن اعتقال إمام أوغلو كان على ما يبدو خطوة سياسية تهدف إلى القضاء على منافس انتخابي لأردوغان، حيث لم يكن هناك “دليل ملموس واحد” ضده.وترفض الحكومة اتهامات المعارضة وبعض الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان بأن التحقيق مسيس ومعاد للديمقراطية، قائلة إن القضاء مستقل.

وفي بيان صدر يوم الأحد، قال مكتب أردوغان إن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم خضعوا للتحقيق واعتقلوا في الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مماثلة.وقال بهلوان أيضا إن تصريحات المسؤولين الحكوميين وتقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة تشير إلى أنهم كانوا مطلعين بشكل غير قانوني على وثائق المحكمة السرية.ولم يرد مكتب أردوغان على الفور على تأكيد بهلوان بأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها وتشكل تهديدا للنشاط القانوني المشروع.

زر الذهاب إلى الأعلى