مصر تعلن تعديل أسعار الوقود
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، رفع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار النفط والغاز عالمياً، إضافة إلى اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وقالت الوزارة في بيان إن القرار يأتي “في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية”. وأكدت أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وتسريع أعمال الاستكشاف وتنمية الموارد، عبر تشجيع شركاء الاستثمار على توسيع أنشطتهم، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.
وبحسب رويترز، جاء القرار بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقد في 3 مارس/آذار، قال فيها إن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ “إجراءات استثنائية” إذا ارتفعت أسعار الوقود عالمياً بسبب الحرب.
وتُعد هذه الزيادة الأولى خلال العام الجاري، حيث تراوحت نسب الارتفاع بين 14% و17% لعدد من المنتجات البترولية، وذلك بعد زيادة مشابهة أُقرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تفاصيل الأسعار الجديدة
- السولار: ارتفع السعر 3 جنيهات ليصل إلى 20.50 جنيهاً للتر بعد أن كان 17.50 جنيهاً.
- بنزين 80: ارتفع إلى 20.75 جنيهاً للتر.
- بنزين 92: ارتفع إلى 22.25 جنيهاً للتر.
- بنزين 95: ارتفع إلى 24 جنيهاً للتر.
كما شملت الزيادة منتجات أخرى:
- أسطوانة البوتاغاز (12.5 كغ): من 225 إلى 275 جنيهاً.
- أسطوانة البوتاغاز (25 كغ): من 450 إلى 550 جنيهاً.
- غاز تموين السيارات: من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة المصرية قد أعلنت سابقاً سلسلة إجراءات لتقليل النفقات واستهلاك الطاقة، من بينها تقليص الرحلات الرسمية للخارج وتشديد ضوابط استهلاك الوقود في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الخطوات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث حصلت القاهرة منذ عام 2016 على عدة برامج تمويلية، بدءاً بقرض قيمته 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد بعد تداعيات احتجاجات الربيع العربي. وفي مارس/آذار 2024 وافقت مصر على برنامج تمويل موسع جديد بقيمة 8 مليارات دولار.
ويواصل الصندوق الضغط على الحكومة لتقليص دعم الوقود والكهرباء والغذاء تدريجياً، بالتوازي مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً من الإصلاحات الاقتصادية.
