هيومن رايتس ووتش تتهم شركات أميركية بانتهاك حقوق موظفي المنصات الرقمية
وجهت منظمة ” هيومن رايتس ووتش اتهامات مباشرة لشركات كبيرة تدير منصات رقمية للخدمات في. الولايات المتحدة الأميركية بالتحايل على الموظفين وحرمانهم من حقوقهم.
ذكرت المنظمة في تقرير صدر اليوم بعنوان “فخ العمل المؤقت” أن بعض الشركات تسيء إلى تصنيف الأفراد الذين يعملون لديها كمقاولين مستقلين، مما يحرمهم من حقوقهم كعمال.
وقد أجرى التقرير تحقيقاً في ممارسات سبع شركات كبرى، وهي أمازون فليكس، ودورداش، وفافور، وانستا كرت، وليفت، وشيبت، وأوبر.
وسجل أن هذه الشركات تدعي تقديم “مرونة” في العمل، لكنها في الحقيقة “غالباً ما تدفع للعمال أجوراً أقل من الحد الأدنى المعمول به في الولاية أو المدينة”.
وأفادت المنظمة بأن 6 من هذه الشركات تعتمد على “خوارزميات غير واضحة لتوزيع المهام وتحديد الرواتب، مما يعني أن العمال لا يعرفون المبلغ الذي سيستلمونه حتى يكملوا أداء العمل.”
أشارت لينا سيميت، باحثة أولى في قضايا الفقر وعدم المساواة لدى “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن المنصات الرقمية قد وضعت نموذجًا تجاريًا يسمح لها بالتنصل من مسؤولياتها كأرباب عمل، مع إبقاء العمال تحت سيطرة خوارزمية صارمة تعتمد على قرارات تعتبرها “غير شفافة وغير متوقعة”.
وأضافت سيميت أن الشركات المذكورة تقدم “وعودًا بالمرونة في العمل، لكنها تترك العمال عرضة لأجور غير مستقرة وأقل من الحد الأدنى، دون وجود حماية اجتماعية، وفي حالة من الخوف الدائم من فقدان وظائفهم دون أي وسيلة للطعن”.
وأفادت المنظمة بأن التقرير اعتمد على مقابلات مع 95 عاملاً في المنصة. تكساس وثمّ 12 ولاية أميركية أخرى، بالإضافة إلى استبيان تضمّن 127 موظفًا في ولاية تكساس.
وأظهرت النتائج أن رواتب العمال في تكساس تقل بنسبة 30% عن الحد الأدنى الفيدرالي، وتقل بنسبة 70% عن “أجر المعيشة” وفقًا لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
كما أشارت إلى أن العاملين في هذه الشركات يتقاضون 16.90 دولاراً في الساعة، إلا أن نصف هذا المبلغ يُنفق على التكاليف المرتبطة بالعمل، مثل الوقود والصيانة والتأمين. وأوضحت أن الدخل الصافي، بعد احتساب الميزات، ينخفض إلى 5.12 دولارات في الساعة.
أفاد التقرير بأن بعض الموظفين ذكروا أنهم لا يحققون أي ربح بعد الخصومات. وأشار 75% منهم إلى أنهم واجهوا صعوبات في دفع الإيجار خلال العام، كما عانى العديد منهم من مشاكل في شراء الطعام وتسديد فواتير الكهرباء والماء. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من ثلثهم لا يستطيع تحمل نفقات طارئ صحي تبلغ 400 دولار.
بين التقرير أن العمال يعيشون في حالة من الخوف المستمر من إيقاف حساباتهم على التطبيقات، وغالبًا ما يحدث ذلك دون أي توضيح أو إمكانية للاعتراض. حيث تم تبرئة حوالي نصف الأشخاص الذين تم إيقاف حساباتهم لاحقًا، وهو ما اعتبره التقرير دليلاً على زيادة حالات الفصل غير المبررة.
رغم الظروف الصعبة التي يواجهها العمال، تحقق الشركات المذكورة أرباحاً ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات.
طالبت “هيومن رايتس ووتش” وزارة العمل الأميركية وكافة الهيئات المعنية، بما في ذلك لجنة التجارة الفيدرالية ولجان العمل على مستوى الولايات، باتخاذ خطوات فورية لحماية “عمال المنصات” وضمان حقوقهم في تنظيم النقابات.
