بين وقف الحرب ومعضلة سلاح حزب الله.. إلى أين يتجه لبنان؟

ويشير شقير إلى أن هذا الحضور الواضح للبنان يزيل أي غموض حول شموله بالاتفاق، بخلاف ساحات أخرى قد تبقى موضع جدل أو تفسيرات مختلفة. كما أن تخصيص لبنان بالذكر دون غيره من الجبهات يعكس استمرار خصوصيته في التفكير الإيراني، سواء من حيث البعد العقائدي المرتبط بعلاقة طهران بحزب الله، أو من حيث البعد الإستراتيجي المرتبط بموقع لبنان ضمن شبكة النفوذ الإيراني في المنطقة.

لبنان حاضر في صلب الاتفاق

يؤكد شقير أن لبنان لم يكن مجرد ملف جانبي في الاتفاق، بل ورد حضوره بصورة واضحة ومباشرة في بنوده الأساسية. فقد نص الاتفاق على وقف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، مع ذكر لبنان بالاسم ضمن هذه الجبهات، إلى جانب التزام بعدم تنفيذ عمليات عسكرية ضده أو انطلاقًا من أراضيه مستقبلًا، والتأكيد على احترام سيادته ووحدة أراضيه.

ويشير الباحث إلى أن هذا الحضور الواضح يبدد أي التباس بشأن شمول لبنان بالاتفاق، بخلاف ساحات أخرى قد تبقى خاضعة لتفسيرات متعددة. كما أن تخصيص لبنان بالذكر يعكس استمرار خصوصيته في الرؤية الإيرانية، سواء من زاوية العلاقة العقائدية مع حزب الله أو من زاوية موقعه الإستراتيجي ضمن شبكة النفوذ الإيراني في المنطقة.

ويضيف أن هذه الخصوصية تعني عمليًا تمسك طهران بدورها الإقليمي ونفوذها الخارجي، حتى في ظل استعدادها لتقديم تنازلات في ملفات أخرى. فالعلاقة مع حزب الله، بحسب الباحث، تتجاوز كونها علاقة سياسية عادية، وتمثل أحد أبرز تجليات النفوذ الإيراني خارج حدود الجمهورية الإسلامية.

ومن هذا المنطلق، فإن إدراج لبنان في الاتفاق يعكس رغبة إيرانية في الحفاظ على هذا الدور وعدم التعامل معه بوصفه ورقة قابلة للتخلي الكامل.

انعكاسات داخلية على الساحة اللبنانية

ويضع الباحث الاتفاق ضمن سياق الانقسامات السياسية اللبنانية الراهنة، لا سيما الخلافات القائمة بين الدولة اللبنانية وحزب الله بشأن الحرب ونتائجها، وكذلك بشأن المفاوضات الجارية مع إسرائيل.

ويرى أن الاتفاق قد يسهم في تخفيف حدة هذه الخلافات من خلال توفير إطار إقليمي ودولي يسمح بالانتقال من منطق المواجهة إلى منطق التسويات السياسية.

كما يعتقد أن استمرار المسار التفاوضي الإقليمي قد ينعكس إيجابًا على العلاقات بين القوى السياسية اللبنانية المختلفة، ويوفر مناخًا أكثر ملاءمة لمناقشة الملفات المؤجلة، سواء المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي أو بتعزيز دور الدولة أو بإدارة العلاقة مع إسرائيل.

وفي هذا السياق، يرى شقير أن حزب الله قد يبدي قدرًا من البراغماتية السياسية في التعامل مع نتائج المفاوضات، حتى وإن استمر في رفضه المبدئي لمسار التفاوض المباشر. فالحزب قد يجد نفسه أكثر استعدادًا لقبول مخرجات التفاوض إذا كانت تضمن وقفًا فعليًا للحرب وانسحابًا إسرائيليًا من الأراضي اللبنانية.

ومع ذلك، يؤكد الباحث أن الانقسامات الحالية تتجاوز تداعيات الحرب الأخيرة، إذ ترتبط بخلافات أعمق حول طبيعة النظام السياسي اللبناني وموقع حزب الله داخله، وهو ما يجعل الاتفاق غير قادر بمفرده على معالجة هذه الإشكاليات المتجذرة.

سلاح حزب الله.. العقدة الأكثر تعقيدًا

يعتبر شقير أن ملف سلاح حزب الله يظل القضية الأكثر حساسية وتعقيدًا في المشهد اللبناني، لأنه يشكل نقطة التقاء بين البعدين الداخلي والإقليمي، كما يمثل إحدى العقبات الأساسية أمام أي تسوية شاملة.

ويشير إلى وجود توافق أمريكي وإسرائيلي على ضرورة معالجة هذا الملف، في حين يرفض حزب الله أي ترتيبات يمكن أن تؤدي إلى نزع سلاحه أو تقليص دوره العسكري.

ويستند الحزب في موقفه إلى اعتبارات متعددة، بعضها يتعلق بمواجهة إسرائيل، وبعضها الآخر يرتبط برؤيته لدور الطائفة الشيعية وموقعها في النظام السياسي اللبناني.

ويؤكد الباحث أن الحزب لا ينظر إلى السلاح باعتباره مجرد وسيلة عسكرية، بل يعتبره عنصرًا أساسيًا في معادلة التوازن السياسي والأمني. ولذلك يرفض إدراجه ضمن كلفة أي تسوية مع إسرائيل، رغم الخسائر التي تكبدها خلال الحرب والصعوبات التي يواجهها في استعادة جزء من قدراته السابقة.

ومن هنا، يرى شقير أن ملف السلاح سيبقى العامل الأكثر تأثيرًا في مستقبل الاستقرار اللبناني، كما سيظل من الملفات القادرة على إعادة التوتر إلى الساحة اللبنانية في أي وقت. لذلك ستظل أي تسوية مستقبلية مرتبطة بكيفية التعامل مع هذه القضية ومدى قدرة الأطراف المختلفة على التوصل إلى صيغة مقبولة بشأنها.

يخلص شفيق شقير إلى أن الاتفاق بين طهران وواشنطن يوفر للبنان فرصة مهمة لتخفيف التصعيد وفتح المجال أمام مسارات تفاوضية جديدة، كما يمنح مختلف الأطراف اللبنانية إطارًا سياسيًا وإقليميًا يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

إلا أن الاتفاق، في نظره، لا يمثل حلًا نهائيًا للأزمة اللبنانية، لأن الأسباب العميقة للأزمة لا تزال قائمة، وفي مقدمتها قضية سلاح حزب الله وطبيعة العلاقة بين الداخل اللبناني والتوازنات الإقليمية المحيطة به.

ويؤكد الباحث أن أهمية الاتفاق لا تقتصر على قدرته في وقف الحرب أو الحد من احتمالاتها، بل تكمن أيضًا في إمكانية فرض قواعد جديدة لإدارة الصراع ورفع كلفة العودة إلى المواجهة العسكرية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الفرصة يبقى مرهونًا بمدى التزام الأطراف المختلفة بالاتفاق وقدرتها على تحويل التهدئة الأمنية إلى مسار سياسي أكثر استقرارًا واستدامة، سواء في لبنان أو على مستوى الإقليم.