فيتش سوليوشنز تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.9% العام المقبل

توقّع تقرير اقتصادي دولي أن يسجّل الاقتصاد الأردني تسارعًا في وتيرة النمو خلال عام 2026، ليصل إلى نحو 2.9%، مقارنة بـ2.4% متوقعة لعام 2025، مدفوعًا بارتفاع مستويات الاستهلاك المحلي، وتحسّن صافي الصادرات، إلى جانب تعافي القطاع السياحي.

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، ترجمته «المملكة»، يُرجَّح أن يستفيد الاقتصاد الأردني من تعافي الطلب في الدول المجاورة، ولا سيما السوق السورية، إضافة إلى تحسّن النشاط السياحي في أعقاب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية في الأردن مرشحة لمزيد من التيسير خلال عام 2026، مع توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء الاقتراض، شريطة أن يتزامن ذلك مع مسار مماثل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وعلى صعيد التضخم، رجّح التقرير بقاء الضغوط السعرية ضمن نطاقات مسيطَر عليها، مدعومة باستقرار أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، الأمر الذي يمنح صانعي السياسات مساحة أوسع لدعم النمو دون مخاطر تضخمية كبيرة.

وفيما يخص القطاع الخارجي، توقّعت «فيتش سوليوشنز» تحسّن العجز في الحساب الجاري خلال عام 2026، بدعم من انخفاض فاتورة الطاقة، وتعافي الصادرات، وارتفاع إيرادات السياحة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالظروف الإقليمية والاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، أشار تقرير سابق إلى أن البنك المركزي الأردني يُتوقع أن يواصل نهج التيسير النقدي خلال عام 2026، انسجامًا مع التوجهات النقدية العالمية، وبالتوازي مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل استمرار التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة في المملكة.

ولفت تقرير «فيتش سوليوشنز» إلى أن الأردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، خفّض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار تراكمي بلغ نحو 75 نقطة أساس، مرجّحًا تنفيذ خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، في حال واصل الفيدرالي الأميركي سياسة التيسير النقدي.

وبيّن التقرير أن هذه الخطوات تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الائتمان، مستفيدة من انحسار الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.