5 أعوام من المداولات.. محكمة إسرائيلية تصدر حكمها بحق الشيخ كمال الخطيب
أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة، الاثنين، حكمًا بحق الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي عام 1948، بعد سنوات من المداولات القضائية في قضية تتعلق باتهامه بالتحريض على العنف والإرهاب على خلفية مواقفه الرافضة للاعتداءات على المسجد الأقصى.
وقضت المحكمة بإلزام الخطيب بأداء تسعة أشهر من الخدمة المجتمعية، إلى جانب تغريمه 15 ألف شيكل (نحو خمسة آلاف دولار)، مع الحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، يُفعّل في حال ارتكابه مخالفات مماثلة مستقبلًا.
مطالبات بالسجن لسنوات
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد طالبت خلال جلسات المرافعة بفرض عقوبة سجن تتراوح بين 40 و50 شهرًا، بعدما أدانته المحكمة في يونيو/حزيران 2025 بتهمتي التحريض على العنف والتحريض على الإرهاب، استنادًا إلى منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخطبة ألقاها خلال أحداث مايو/أيار 2021، فيما برأته من تهمة التماهي مع منظمة إرهابية.
وتعود القضية إلى مايو/أيار 2021، حين اعتُقل الشيخ الخطيب بقرار استند إلى توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الذي اعتبر تصريحاته ومنشوراته تحريضية، بينما استندت لائحة الاتهام إلى مواقفه التي تناولت اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، إضافة إلى أحداث حي الشيخ جراح في القدس.
حضور شعبي أمام المحكمة
وشهدت جلسة النطق بالحكم حضورًا لعدد من المتضامنين الذين رفعوا لافتات ترفض محاكمة الخطيب، معتبرين أنها تستهدف حرية التعبير وتسعى إلى تجريم المواقف السياسية.
الخطيب: حاولوا إسكات صوتنا
وعقب صدور الحكم، قال الشيخ كمال الخطيب إن انتهاء القضية يمثل له “راحة نفسية” بعد سنوات من الملاحقة، موضحًا أن الملف بدأ عقب أحداث المسجد الأقصى في رمضان عام 2021، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد واعتدت على المصلين.
وأضاف أن الوقوف إلى جانب المسجد الأقصى وأهله كان “واجبًا على كل صاحب ضمير”، مشيرًا إلى أنه تعرض منذ ذلك الوقت للاعتقال والملاحقة، ومنع من الخطابة والكتابة، وفرضت عليه غرامات، كما مُنع من دخول المسجد الأقصى، معتبرًا أن هذه الإجراءات هدفت إلى إسكات صوته وثنيه عن مواقفه.
خلفية القضية
وتأتي هذه القضية في سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، بعدما قررت حظرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وشنت آنذاك حملات مداهمة وتحقيق طالت عددًا من قياداتها ومؤسساتها، من بينهم رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال الخطيب.
