آخر بوست | أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، البالغ من العمر 85 عاماً، أنه بدأ قبل خمسة أيام إضراباً عن الطعام والدواء، احتجاجاً على ما وصفته بفرض «عزلة تامة» عليه داخل المستشفى.

وقالت هيئة الدفاع، في بيان نشرته الصفحة الرسمية الموثقة للغنوشي على فيسبوك، إن موكلها نُقل إلى المستشفى في 29 يوليو/تموز الماضي، ومنذ ذلك الحين فُرضت عليه عزلة تامة، مع منع محاميه وأفراد عائلته من زيارته أو التواصل معه أو الحصول على معلومات بشأن وضعه الصحي.

وأضافت أن الغنوشي دخل في 6 أغسطس/آب الجاري إضراباً عن الطعام والدواء، معتبرة أن ذلك جاء احتجاجاً على عزله وحرمانه من حقوقه الأساسية، و«كوسيلة أخيرة للدفاع عنها».

هيئة الدفاع تحذر من تدهور وضعه

أكدت الهيئة أن الغنوشي، الذي وصفته بأنه يعاني من وضع صحي دقيق، يتعرض لما اعتبرته «تنكيلاً لا إنسانياً» وانتهاكاً لحقوقه الأساسية وسلامته الجسدية.

وحملت السلطات التونسية المسؤولية عن أي مضاعفات قد تترتب على الإضراب، مطالبة بتمكين محاميه وعائلته من زيارته والاطلاع على حالته الصحية.

وحتى وقت نشر البيان، لم تصدر السلطات التونسية تعليقاً على ما أعلنته هيئة الدفاع.

منذ أكثر من 3 سنوات في السجن

ويقضي الغنوشي، الذي كان رئيساً للبرلمان التونسي قبل حله، عقوبة بالسجن منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه واتهامات مرتبطة بـ«التحريض على أمن الدولة».

وصدر بحقه لاحقاً عدد من الأحكام في قضايا أخرى، بينما ينفي الغنوشي صحة الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن القضايا ذات طابع سياسي.

في المقابل، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيّد استقلال القضاء، وينفي تدخله في عمله أو استخدامه لملاحقة خصومه السياسيين.

أزمة سياسية مستمرة

ويأتي التطور الجديد في سياق الأزمة السياسية المستمرة في تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، عندما بدأ سعيّد إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، ثم إقرار دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية، بينها حركة النهضة، أن هذه الإجراءات كرست حكماً فردياً، بينما ترى قوى أخرى أنها كانت ضرورية لتصحيح مسار البلاد وإنقاذ مؤسسات الدولة.

أما سعيّد، الذي يتولى فترة رئاسية ثانية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2029، فيؤكد أن إجراءاته قانونية وتهدف إلى حماية الدولة ومنع انهيارها.